أبدى حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ارتياحه الكبير لحكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي وقعتها الحكومة وتأكيد السيادة المصرية على جزيرتي «تيران وصنافير»، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وقال الحزب، في بيان له الثلاثاء، إن الحكم ليس انتصارًا للحقيقة فقط، حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وإنما هو انتصار لمعنى الوطن والدولة وسيادتها ودماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الأرض، بما يؤكد أن الأوطان غير قابلة للبيع والشراء.
وتابع: "الحكم يؤكد صحة موقف الحزب مع بقية الأحزاب والقوى الوطنية في الاعتراض على الاتفاقية التي وقعتها الحكومة لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والطريقة التي تعامل بها النظام الحكام وأجهزته مع هذا الملف".
وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين على ذمة التعبير عن رأيهم في هذه القضية وتعويضهم، ورد الغرامات التي فُرضت عليهم ظُلما.