حالة من القلق تسود 101 أسرة مصرية من أبناء المطرية بمحافظة الدقهلية، بعد أن فوجئوا بإعلان بعض المواقع والصحف الالكترونية والمدونات السودانية عن محاكمة ذويهم الصيادين المحتجزين بالسودان بتهم التجسس واختراق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر بدءا من غدا الأربعاء.

حيث ذكرت صحيفة "الراكوبة السودانية" أن السلطات السودانية، أعلنت أنها ستبدأ يوم الأربعاء محاكمة نحو 100 من الصيادين المصريين المحتجزين لديها منذ أبريل الماضي، بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وفقا للصحيفة.

وأضافت صحيفة "سودان ترابيون " أن هناك أنباء تشير إلى أن السلطات السودانية تشترط إطلاق سراح 24 من المعدنين السودانيين تحتجزهم السلطات المصرية بسجون المنيا الجديدة والوادي الجديد وأسوان، مقابل إطلاق سراح الصيادين المصريين الذين كانوا على متن ثلاثة قوارب صيد، وذلك وفقا لما جاء بالصحيفة.

وذكرت صحيفة "أرم نيوز" أنه سبق أن نفذت السلطات السودانية أحكاماً على صيادين مصريين بذات التهم، حيث قضت محكمة سودانية بولاية البحر الأحمر، في الثالث والعشرين من أبريل الماضي بتغريم قبطان و29 صياداً مصرياً، لاتهامهم باختراق المياه الإقليمية، إلى جانب حكم ثان ضد 46 صياداً مصرياً، كان قد صدر في 12 أبريل، كما تنظر المحكمة أيضاً في دعوى بمحاكمة 35 بحاراً مصرياً آخرين بنفس التهمة.

وأكدت الصحيفة ان السفارة المصرية بالخرطوم والقنصلية ببورتسودان، طالبت الصيادين المصريين بالالتزام بتعليمات الملاحة البحرية وبتصاريح الصيد داخل المياه الإقليمية، مؤكدة أن التواصل مستمر بصورة يومية مع وزارة الخارجية السودانية والمسؤولين بميناء بورتسودان، لضمان سلامة وحسن معاملة البحارة المحتجزين.

وتابعت الصحيفة أن السفارة المصرية والقنصلية تعهدت بأنها ستتابع جلسات المحاكمة التي ينظرها القضاء السوداني أولا بأول، وأنه في ظل احترام أحكام القضاء سيتم الاستئناف فورا على الحكم الابتدائي والنظر فيه في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن الصيادين المحتجزيين يتلقون معاملة كريمة من السلطات السودانية، وذلك من خلال توفير وسائل الاتصالات اللازمة لهم لطمأنة ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية ببورتسودان والجهات المعنية بالسودان.

وذكرت صحيفة "الرقراق الالكترونية" تحديدالسلطات السودانية، يوم الأربعاء، لمحاكمة 101 من الصيادين المصريين المحتجزين منذ أبريل الماضي بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية.

ومن جانبه، قال سامى غبن، محامى الصيادين المحتجزين، إن الصيادين تم القبض عليهم بواسطة البحرية السودانية وقُدموا للمحاكمة بتهمة اختراق المياه الإقليمية، والتهمة الأخرى أعمال صيد مخالفة للقانون السوداني، وقضت المحكمة بأحكام من شهر إلى 6 شهور فى محكمة أول درجة مع غرامة 5 آلاف جنيه سودانى، وتم ندب محام عن طريق السفارة للاستئناف وحصلوا جميعاً على البراءة من كل الاتهامات، ولكن دليل البراءة استخدمته السلطات السودانية ليكون دليل إدانة وتم الاتصال بعدد من المسؤولين لحل الأزمة ووعدوا بذلك ولكن لم يحدث شىء حتى الآن.

وقال طه الشريدى، نقيب الصيادين بالمطرية، إن الصيادين يتم تجاهلهم، مطالبا بإعانات عاجلة لأسرهم؛ كون المحتجزين هم العائل الرئيسي لتلك الأسر.

وأشار الشريدى إلى أنه يوجد غضب عارم بين مئات الصيادين بالمطرية للمطالبة بالإفراج عن 101 مقبوض عليهم بالسودان، خاصة بعد تردد الأنباء بإحالتهم للمحاكمة في السودان بتهمة التجسس وتحديد الجلسة الأربعاء؛ لمحاكماتهم بعد أن تم تبرئتهم من تهمتي اختراق المياه الإقليمية السودانية والصيد بدون ترخيص، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيىسى التدخل لحل الأزمة.

جدير بالذكر، أن الصيادين خرجوا على مراكب الصيد في البحر الأحمر في رحلة على متن مراكب: "الأميرة مريم" و"الأميرة ملكة" و"هدى الرحمن" لكن السلطات السودانية قامت باحتجازهم منذ 7 أبريل الماضي بعد أن ألقت القبض عليهم بالمجرى الملاحي الدولي، وهم في طريقهم للصيد بالمياه الإقليمية لدولة إريتريا وبحوزتهم تصاريح الصيد اللازمة وقيام أسر الصياديين بالتظاهر عدة مرات أمام نقابة الصحفيين وفى مدينة المطرية لمطالبة الحكومة بالتدخل لإنقاذ الصيادين.