أكد مجلس الشيوخ التشيكي، أنه سوف يتم النص على الحق في الدفاع عن النفس والآخرين بالأسلحة في الدستور في جمهورية التشيك ضمن ميثاق الحقوق والحريات الأساسية.
ولا يمكن للرئيس التشيكي الاعتراض على أي تغيير للدستور ومن المتوقع أن يوقع عليه. وسوف يحتوي الميثاق الآن على بند ينص على أن "الحق في الدفاع عن حياة المرء أو حياة شخص آخر حتى بالأسلحة، مكفول بموجب الشروط التي يحددها القانون"، بحسب موقع "راديو براغ إنترناشونال".
جاء التعديل نتيجة لالتماس وقعه أكثر من 100 ألف شخص. وقال واضعو التغيير التشريعي إن هدفهم هو الحيلولة دون تقييد هذا الحق نتيجة قانون الاتحاد الأوروبي المشترك وتعزيز موقف جمهورية التشيك في المحادثات بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي الأخرى.