استنكرت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، حبس مجموعة من الأطفال المقبوض عليهم أثناء فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«نهضة مصر»، واشتباكات رمسيس، في سجن طره مع البالغين، مؤكدة أن ذلك يمثل خطرا كبيرا على المجتمع.
وطالبت المنظمة، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، بإحالة هؤلاء الأطفال إلى «نيابة الطفل» كما ينص القانون، وليس إلى النيابة العامة، ومحاكمتهم بقانون الطفل الذي تنص المادة 94 منه على أنه «إذا صدرت عن الطفل واقعة تشكل جناية أو جنحة تتولى محكمة الطفل دون غيرها بالاختصاص بالنظر في أمره».
ونادت بالالتزام بالمادة 112 من نفس القانون التي تنص على عدم جواز احتجاز الأطفال مع البالغين في مكان واحد، والمادة 119 التي تمنع حبس الطفل الذي لم يتجاوز 15 عاما.
وذكرت المنظمة، أن هؤلاء الأطفال وجه لهم عدد من التهم هي القتل مع سبق الإصرار، ونية إزهاق الأرواح، وإعداد الأسلحة لذلك الغرض، والانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والتخريب عمدا للمرافق العامة، واستعمال القوة والعنف مع مأموري الضبط القضائي.