أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، في مجال التنمية الاجتماعية، تستهدف خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام ۲۰۱۷، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ في عام الخطة مقارنة بـ13.3% عام 18/2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 21/2022مقارنة بـ9.6٪ عام 19/2020.

وأوضحت السعيد، أن خطة عام ۲۰۲۲/۲۱ تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، متابعه أن الهدف الثاني يتمثل في الهدف الاقتصادي من خلال تنشيط الاقتصاد وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد.

وأشارت إلى أن الخطة تستهدف تراجع معدل الفقر إلى 28.5٪ في عام الخطة مقارنة بنحو 29.7% عام ۲۰۲۰/۱۹، ومعدل أعلى بلغ %32.5 في عام 17/2018، مع توقع انخفاض ملحوظ في معدل الفقر جراء تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري مُبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪ في نهاية عام الخطة بالمقارنة بـ25.8% وفقًا لتعداد ۲۰۱۷، و18.9% عام ۲۰۱۹ وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة.

وأضافت السعيد، أن مستهدفات التنمية الاجتماعية تضمنت كذلك الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر ۲۰% بين المحافظات، مع زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

وأشارت السعيد إلى خصوصية خطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة، مشيرة إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى برنامج تنمية الريف المصري، وهو البرنامج الطموح الذي يشمل القرى المصرية.

وأوضحت السعيد، أن الخطة تتناول عدة برامج وقضايا التنموية منها قضية التحول للاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئي، وقضية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، فضلًا عن خطة تنمية الأسرة المصرية، وتدخلات ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مؤكدة حرص الخطة على المعالجة المباشرة والفاعلة للفجوات النوعية القائمة وتصويب الاختلالات الداخلية بين الفئات الاجتماعية وبين الأقاليم والمحافظات من خلال تبني استراتيجيتي التنمية المتوازنة والنمو الاحتوائي، وتطبيق حزم المبادرات التي من شأنها تضييق الفجوات التنموية القائمة.