أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع عجز الموازنة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بأكثر من التقديرات الرسمية، حيث تجاوز نمو الإنفاق معدل نمو الإيرادات رغم الزيادة الكبيرة في حصيلة ضريبة الدخل.
وذكر مكتب الإحصاء أن صافي اقتراض الحكومة في بريطانيا ارتفع خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني ليصل إلى 8ر1 مليار جنيه إسترليني مقارنة بتقديرات مكتب مسؤولية الموازنة.
وفي الوقت نفسه، زادت حصيلة ضريبة الدخل بمقدار 7ر1 مليار جنيه إسترليني إلى 1ر17 مليار جنيه إسترليني خلال يوليو، وهو أعلى مستوى لها في مثل هذا الشهر من العام منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية عام 1999. في الوقت نفسه، كان الإنفاق على الخدمات العامة والمزايا والتكاليف الأخرى أعلى من العام الماضي.
ورغم تراجع فوائد الدين العام المستحقة الشهر الماضي مقارنة بالشهور السابقة إلى 7ر7 مليار جنيه إسترليني فإنها ظلت أعلى بقليل من مستوى العام الماضي.
وخلال السنة المالية المنتهية في يوليو، انخفض الاقتراض الحكومي بمقدار 6 مليارات جنيه إسترليني عن العام السابق ليصل إلى 7ر56 مليار جنيه إسترليني، لكنه يزيد بمقدار 3ر2 مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة.
وبلغ صافي إجمالي الدين العام لبريطانيا بنهاية الشهر الماضي حوالي 985ر2 تريليون جنيه إسرليني بزياغدة قدرها 9ر95 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق، ليعادل 1ر94% من من الناتج المحلي الإجمالي.