أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن: "الحكومة ستبدأ بتطبيق نظام كوبونات البنزين والسولار، فور الانتهاء من حصر أعداد الذين يملكون سيارة، ويحملون بطاقة تموين.
وأضاف السعيد، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: "أن كل شخص يحمل بطاقة تموين، ويمتلك سيارة، سيتوجه ببطاقته التموينية إلى مكتب التموين التابع له، للحصول على الكوبونات، أما أصحاب السيارات الذين لا يملكون بطاقة تموين، فسيتوجهون ببطاقة الرقم القومي ورخصة السيارة، إلى مكاتب التموين الموجودة في مناطقهم، للحصول على الكوبونات".
وتبعًا لما ذكره وزير البترول، أسامة كمال، لـ«الشروق»، فإن: "الحكومة قررت زيادة كمية البنزين التي ستعطى لكل سيارة ملاكي بنظام كوبونات، من 1500 إلى 1800 لتر سنويًّا، على أن يتم بيع البنزين المستخدم بعد نفاذ الكوبونات بأسعار محررة جزئيًّا وليس بالكامل".
وقال السعيد، إنه: "لا تراجع عن رفع الدعم بالكامل عن بنزين 95"، وهو ما أكده أيضًا وزير البترول، مشيرًا إلى أن: "سعر اللتر منه سيصل إلى 4 جنيهات، كما سيتم رفع بنزين 92 خارج الكوبونات؛ ليصل سعر اللتر منه إلى 3.25 جنيهات بدلا من 1.85 جنيهًا، وبنزين 90 إلى 3 جنيهات بدلا من 1.75 جنيهًا".
وفيما يتعلق بكوبونات السولار، فإن الحكومة تدرس منح كل سيارات الأجرة والنقل التي تستخدم في النقل الجماعي ونقل السلع، كوبونات، بحيث تحصل كل سيارة بموجبها على 10 آلاف لتر بالسعر المدعوم، على أن تحصل على لتر السولار بعد نفاذ الكوبونات بسعر مدعوم جزئيًّا أي بنحو جنيهان للتر".
ويستحوذ قطاع النقل والمواصلات على نحو 30% من إجمالي الاستهلاك المحلي للسولار، ويحصل قطاع الصناعة على باقي السولار الموجه إلى الاستهلاك المحلي، ويتراوح إجمالي استهلاك السوق المحلي من السولار ما بين 12 إلى 14 مليون طن سنويًّا، والإنتاج المحلي منه نحو 7 مليون طن سنويًّا، في حين يتم استيراد نحو 5 ملايين طن لسد الفجوة.
ومن المتوقع مع تطبيق نظام كوبونات البنزين، أن يتم توفير ما يتراوح ما بين 7 و8 مليار جنيه من إجمالي الدعم الموجه إلى البنزين، المقدر بنحو 20 مليار جنيه، من إجمالي دعم المواد البترولية، البالغ نحو 115 مليار جنيه خلال العام 2011/ 2012.