أعرب هندريك شتريك مفوض الحكومة الألمانية لشئون المخدرات عن اعتقاده بضرورة الإبقاء على تقنين القنّب "الحشيش" في ألمانيا، ولكن مع فرض رقابة أكثر صرامة عليه.
وفي تصريحات لصحيفة "تاغس شبيجل"، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "نشهد في الوقت الحالي تطورات خاطئة على نحو ملحوظ".
وأوضح شتريك، أن الهدف هو عدم إجبار من يتعاطون القنّب لأغراض الترفيه إلى العودة إلى دائرة التجريم، مضيفًا أن "هناك نحو 5 ملايين شخص في ألمانيا يتعاطون القنّب بانتظام، ويجب أن نُبعِد هؤلاء الناس عن السوق السوداء، لا أن ندفعهم إلى العودة إليها".
لكن الطبيب والسياسي اعتبر ما يُعرف باسم "سوشيال سابلاي"/الإمداد الاجتماعي/، أي توزيع القنّب المزروع ذاتيًا بين الأصدقاء أو المعارف، أمرًا مقلقًا، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير مسموح به ويُعتبر جزءًا من السوق السوداء، وأردف: "إذا نما هذا المجال، فإن السوق السوداء ستنمو معه، وإن كانت تحت اسم مختلف".
وأكد شتريك أيضًا أن وصفات القنّب الطبي شهدت انفجارًا كبيرًا منذ بدء عملية التقنين الجزئي، إذ ارتفعت كميات الاستيراد بنحو 430%، وقال: "لا أريد أن يتحول تجار المخدرات إلى أطباء يرتدون المعاطف البيضاء ويستغلون ثغرات الطب عن بُعد".
ولهذا السبب، كانت الحكومة الاتحادية قد أطلقت قبل أسبوعين إجراءات لتشديد القواعد. فبحسب قرار مجلس الوزراء الاتحادي، سيتم حظر إرسال القنّب الطبي عبر البريد. ويجب أن يكون هناك تواصل شخصي بين المريض والطبيب قبل تحرير وصفة طبية بصرف المخدر، كما يجب أن يسبق تسليمه استشارة من الصيدلي. كما أعلنت وزيرة الصحة نينا فاركن عن مشاورات في البرلمان حول إمكانية "تعديلات لاحقة" على التقنين العام للقنّب.
وقال شتريك: "علينا أن نُميز بوضوح بين القنّب المستخدم للتعاطي والقنّب الطبي، وأن نطبق على القنّب الطبي نفس المعايير العالية التي نطبقها على أي دواء آخر. كل ما عدا ذلك ستسود الفوضى (شبه الوضع بما كان عليه الحال في الغرب الأمريكي في القرن التاسع عشر)". وأعرب عن اعتقاده بأن الكمية المسموح بحيازتها "25 جرامًا" مبالغ فيها، وقال محذرا:"لا أحد يحتاج إلى 150 سيجارة حشيش في جيبه. هذا لن يؤدي إلى شيء إلا إلى تسهيل عمل صغار المروجين".