تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق المواد الخاصة بالعقوبات الواقعة على من يخالفها بخصوص منع الشيشة لمن دون الـ18 عام، لافتةً إلى أضرار التدخين الهائلة، وتأثيره الكبير على صحة المراهقين.
وأضافت «البطران» أن هناك العديد من المقاهي تقدم الشيشة لمن هم دون الـ18 عام بهدف الربح، لا ينظر إلي اضرارها بالطفل وهو في مرحلة مبكرة من بناء جسمه، وعدم وجود رقابة علي هذه المقاهي على مستوى الجمهورية يُعد مخالف للقانون الذي نصت مواده: قانون رقم 52 لسنة وتعديلاته 1981، وقانون رقم 85 لسنة 2020، وقانون رقم 154 لسنة 2007، والتي تعد من القوانين الهامة لحماية الأطفال من أضرار التدخين، خاصة وأنها تنص على ضرورة إيقاع عقوبات بالحبس أو الغرامات المالية على كل من يقوم بشراء أو بيع منتجات التبغ لمن هم دون (18 سنة).
وأوضحت أن تطبيق القانون يحافظ على حياة أبنائنا، ومن ثم نحافظ على المال العام للدولة، فبدلاً من استخدامه في علاج الأمراض الناتجة عن التدخين، يمكن استغلال أموال العلاج في المشروعات التنموية للارتقاء بالدولة وحياة المواطن.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الأطفال هم أساس التنمية البشرية المستدامة والاستثمار في رعايتهم وتنميتهم هو استثمار في حاضر الأمم ومستقبلها، موضحةً أن ملف حقوق الطفل لاقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولى قيادة الدولة، والتي يأتي على رأسها اهتماماته ملفات أطفال الشارع، وعمل الأطفال، وأوضاع التعليم، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية البديلة.
وتابعت «البطران»: الاسرة يقع على عاتقها مسئولية كبيرة في توعية الأطفال بأضرار التدخين وما ينتج عنه من أذي نفسي وصحي وزيادة الضغوطات النفسية وقد ينتهي المطاف إلى الانحراف، بالإضافة إلى نظرات المجتمع له وجعله منبوذاً من اصدقائه.
وطالبت بضرورة احالته الطلب إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة السلبية، والحفاظ على أطفالنا من الآثار الوخيمة المترتبة عن التدخين.