وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، اتفاقا سياسيا يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه.
ونص الاتفاق الذى وقعه الطرفان في القصر الرئاسي بالخرطوم على العمل على بناء جيش موحد، وأن يكون "مجلس السيادة هو المشرف على الفترة الانتقالية دون التدخل المباشرة في العمل التنفيذي"، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام عمر البشير مع مراجعة أدائها.
كما اتفق الطرفان في الوثيقة على التحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
وشددت الوثيقة على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها عام 2019 بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكل مكونات المجتمع باستثناء حزب المؤتمر الوطني المنحل، بالإضافة إلى الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأعرب حمدوك في أعقاب التوقيع على الاتفاق عن قناعته بأن هذه الوثيقة ستتيح وضع حد لإراقة دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات التي تم إحرازها خلال العامين الماضيين، مضيفا أنها "ستساعد في فك الاختناق داخليا وخارجيا وعودة السودان إلى "مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية".
من جهته، قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان في كلمة له إن "التوقيع على الاتفاق يضع الأسس الصحيحة للفترة الانتقالية"، مضيفا: "نعلم حجم التضحيات والتنازلات التي قدمت من كل الأطراف لحقن دماء الشعب السوداني".
وأكد البرهان أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك محل ثقة القوات المسلحة السودانية، موجها الشكر إلي حمدوك على جهوده لتقريب وجهات النظر.
وشدد البرهان "لا نريد إقصاء القوى الوطنية في السودان"، مؤكدا "نتطلع إلى انتخابات حرة ونزيهة".
