تقدم النائب عبد الحميد كمال إلى أمانة مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لوزير التربية والتعليم حول قانون المعلم الجديد وإجراء انتخابات النقابة العامة والفرعية.
وذكر النائب، أنه استنادا إلى المادة 134 من الدستور يطالب بتوجيه طلب أحاطة إلى وزير التربية والتعليم حول "انتهاء لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية وقانون التعليم الجديد"، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات لمجلس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية بشكل ديمقراطي.
وأضاف أنه لا بد من سرعة إصدار قانون المعلم الجديد ليتماشى مع الدستور الجديد، خاصة وأن القانون الجديد كله "عوار دستوري"، على حد قوله.
وتابع «كمال» أن "الأوضاع الاجتماعية والإدارية للمعلمين والإداريين بالمدارس والمديريات والموجهيين العموميين والمحالين على المعاش في مشاكل مستمرة وغير مستقرة، ويرجع السبب لوجود قصور في القانون وخلل بالمنظومة التعليمية".