أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم ٧٥٣٦ لسنة ٢٠٢٢ بتخويل المهندسين ومديرى عموم الإدارات الهندسية بوزارة الموارد المائية والرى، صفة مأموري الضبط القضائي.
وينص القرار على أن يخول المهندسون ومديرو عموم الإدارات الهندسية بوزارة الموارد المائية والرى -بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه- صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك عملا بنص المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار قانون الموارد المائية والرى.
وإلى نص القرار:-
العدد-12-تابع-أ-مؤمن by Rafieq Hamied on Scribd