شهدت باريس، اليوم الخميس، توافد عشرات المتظاهرين، وذلك على الرغم من قرار حظر تنظيم الاحتجاجات الصادر في العديد من المدن الفرنسية.
وجاء ذلك بعد أيام من اشتباكات وأعمال نهب واسعة النطاق، والتي تعد من أعنف الاشتباكات التي شهدتها فرنسا منذ سنوات.
وإلى ذلك، قال منظمو احتجاجات باريس إن المحكمة الإدارية بالمدينة قضت بإلغاء الحظر الذي فرضته الشرطة الفرنسية، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.
وفي وقت سابق، قالت شرطة باريس إن الحظر "ضروري" ويرجع ذلك إلى مخاوف من تجدد أعمال العنف، خاصة بعد اشتباك مجموعات من الملثمين مع قوات الشرطة الفرنسية، حيث ارتكبت المجموعات أعمال نهب وقامت بإضرام النيران بالسيارات خلال نهاية الأسبوع الماضي.
في سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن الاحتجاجات "غير المشروعة" ستحظر في الأيام المقبلة، وألقى بمسئولية أعمال الشغب والنهب التي وقعت في مطلع الأسبوع على جماعات اليسار المتطرف "التحريضية" والمخربين.
وأضاف "شهدنا يوم السبت أعمالا ذات دوافع سياسية وتحريضية من جماعات يسارية متطرفة تهدف إلى إسقاط الجمهورية".
وفي وسط باريس، بدأت المتاجر بتغطية واجهاتها بالألواح الخشبية تحسبا لأي أعمال عنف، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وبدأت الاحتجاجات في فرنسا الشهر الماضي بسبب ظروف المدارس ونقص المعلمين في ضواحي الطبقة العاملة، قبل أن تتسع لتصبح حركة للاحتجاج على عدم المساواة وخفض الإنفاق العام وارتفاع تكاليف المعيشة.