- أمل رمزي: الطعن على الانتخابات حق شخصي.. والإجراءات سليمة
علقت عضو اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ السابق، أمل رمزي، على المطالب بتأجيل انتخابات رئاسة حزب الوفد إلى شهر مارس المقبل بدلًا من 30 يناير الجاري.
وقالت رمزي، لـ"الشروق"، إنها لا تعلم أسباب المطالبة بتأجيل انتخابات رئاسة الحزب، موضحة أن اللجان النوعية غير محصنة من الهيئة الوفدية وتم إلغاؤها.
وأشارت إلى أن اللجان النوعية التي شكلها المستشار بهاء الدين أبو شقة عام 2020 تم إلغاؤها، وتم تشكيل لجان أخرى في عام 2023، إلا أنها لم تعتمد من الهيئة العليا للحزب ولا من رئيس الحزب، متسائلة: "كيف يمكن إشراكها في التصويت على انتخابات رئاسة الحزب؟".
وأكدت رمزي، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت، قبل فتح باب الترشح، أن الجمعية العمومية التي انتخبت الهيئة العليا للحزب هي الجهة الوحيدة التي يحق لها التصويت في انتخابات رئاسة حزب الوفد، مضيفة أنه بعد غلق باب الترشح تم نشر كشف الجمعية العمومية.
وأضافت أن الطعن على الانتخابات حق شخصي لمن يرغب، مؤكدة أن اللجنة تلتزم باتباع الإجراءات الصحيحة لإجراء انتخابات رئاسة الحزب، وفقًا للجمعية العمومية التي انتخبت الهيئة العليا.
ولفتت إلى أنه سبق الطعن على الهيئة العليا أكثر من مرة، إلا أن تلك الطعون قوبلت بالرفض، وكان من بين أسبابها أيضًا عدم وجود اللجان النوعية ضمن تشكيل الجمعية العمومية التي انتخبت الهيئة العليا.
وكان أصدر حمدي قوطة المرشح على رئاسة حزب الوفد بيانًا، أمس، طالب من خلاله تأجيل الانتخابات إلى شهر مارس المقبل بدلا من يوم 30 يناير الجاري، لاعتماد التشكيلات اللازمة.
وصرح قوطة، لـ"الشروق"، بأنه طالب بالتأجيل بسبب استبعاد اللجان النوعية من التصويت في العملية الانتخابية، زاعمًا أن هذا خلل رئيسي سيؤدي إلى الطعن على الانتخابات، وقد يُقبل الطعن وتُرفض الانتخابات.
واقترح حمدي قوطة، اعتماد اللجان النوعية في انتخابات رئاسة الحزب، وإجراء الانتخابات في منتصف مارس المقبل، خصوصًا أن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب الحالي، قد فاز في الانتخابات الماضية يوم 18 مارس 2022، ولهذا فلم تكن هناك أي أزمة في المواعيد.
وأكد قوطة، أنه في حالة خسارته لانتخابات رئاسة الوفد، سيقوم بالطعن على الانتخابات بسبب استبعاد اللجان النوعية.