أسئلة كثيرة أبدأ بها رسالتى لسيادتكم نتيجة ظلم وقع عليه من مسئولى وزارة التضامن والإسكان: متى تصبح أقوال وقرارات وشعارات السادة المسئولين فى الدولة عن الاهتمام بأصحاب الظروف القاسية والحالات الملحة حقيقة؟ ومتى يشعر المواطن الفقير ومحدود الدخل بشىء اسمه العدالة الاجتماعية؟ وإلى متى ستظل بعض القوانين حاجزا وعائقا أمام مصالح المواطنين الغلابة؟ إنها رسالة لسيادتكم فى صورة (تظلم) للسادة المسئولين فى الدولة وأخص السيد وزير الإسكان والسيدة وزيرة التضامن الاجتماعى.
فأنا أقيم مع زوجى الموظف البسيط فى عقار قديم جدا آيل للسقوط فى أى وقت بعقد إيجار قديم وتقدمت بحجز وحدة سكنية ضمن المعلن عنها للحالات القاسية والملحة والأولى بالرعاية بوزارة الإسكان (مساحة ٤٢م، مقدم التقاعد ٢٢٠٠ جنيه، إيجار شهرى ١٢٥ جنيها ــ يتم دفع ١١٠٠ جنيه فى بداية الحجز) وذلك منذ نحو عامين وأجرى لى بحث ودفعت ١١٠٠ جنيه بداية الحجز وعند استعلامى عن موقفى فى اللجنة بوزارة التضامن الاجتماعى فوجئت بقرار اللجنة عدم الاستحقاق لعدم انطباق الشروط تحت حجة أن عقد الإيجار قديم وكان الخبر بمثابة صدمة عنيفة شديدة وحمدت الله بأننى لم أصيب بجلطة فى الحال.. فالزوج مريض وراقد بالفراش وصاحب العقار يحاول بكل الطرق إخراجنا من العقار ليربح من ورائه.
والسادة المسئولون بوزارة الإسكان ووزارة التضامن الاجتماعى «مستكترين» علينا شقة مساحتها ٤٢ متر!
أرجوكم رفع صوتى للسادة المسئولين فى الدولة بوزارة الإسكان ووزارة التضامن الاجتماعى لعل وعسى يصدر قرار رحيم ويعدل القرار السالف ذكره بالموافقة على تخصيص وحدة سكنية ومستعدة لدفع مبلغ ١١٠٠ جنيه الباقين والالتزام بقيمة الإيجار الشهرى.
جزاكم الله خيرا
مقدمه لسيادتكم
فيدان على مبروك محمد
المقيمة/ ٢٦ شارع الكومى ــ السيدة زينب ــ القاهرة
ت: ٠١٠١٤٤٩٩٤٠٠٠ ــ ٠١٢٠١٨٥٣٢٥٥