انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع رئيس ومجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعاملين بها للقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للأجور.
وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى استندت إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدخل في عموم أجهزة الدولة التي يعد العاملون بها من المخاطبين بالقانون المشار إليه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٦٥ لسنىة ٢٠١٤ بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون.
وأضاف أبو حسين، أن أحكام قانون الحد الأقصى للأجور تنسحب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وإن لم يكونوا من العاملين بالهيئة؛ لأن المشرع في القانون المشار إليه لم يستلزم لإعمال أحكامه وجود علاقة وظيفية دائمة، أو مؤقتة، وإنما أخضع لأحكامه كل من ينتمي للجهات الخاضعة لأحكامه بأية صفة وهووما يصدق على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.