بغض النظر عن الدفء الذي صارت عليه العلاقة بين واشنطن ودلهي، يظهر التاريخ أن هناك قدرا معينا من عدم الانحياز سوف يشكل دائما جزءا من سياسات الهند.

ويقول لاري إم. ورتزل، وهو زميل بارز في فرع الشؤون الأمنية الآسيوية بمجلس السياسة الخارجية الأمريكية في واشنطن دي سي ، إنه في عام 1946، كان أول رئيس وزراء للهند بالحكومة المؤقتة ، جواهر لال نهرو، يدعو إلى إبقاء بلاده "بعيدا عن المعترك السياسي للقوى التي كانت تنحاز ضد بعضها البعض".

وأوضح ورتزل في تقرير نشرته مجلة "ناشيونال إنتريست" الامريكية، أن وزير دفاع البلاد آنذاك، كريشنا مينون، استخدم في وقت لاحق مصطلح حركة عدم الانحياز، في خطاب له ألقاه في عام 1953 أمام الأمم المتحدة. ثم استخدم نهرو المصطلح مجددا في خطاب ألقاه في عام 1954 في سريلانكا.

ومنذ ذلك الحين، التزمت الحكومات الهندية المتعاقبة، بغض النظر عن ميولها السياسية، بسياسة عدم الانحياز رسميا، وذلك على الرغم من أن السنوات الأخيرة كانت قد شهدت دفئا واضحا للعلاقات مع الغرب، على خلفية وجود منافسة حامية الوطيس بين الهند والصين.

ويقول ورتزل إنه من المهم عدم نسيان تاريخ الهند الطويل في التعامل مع الاتحاد السوفيتي ثم مع روسيا. وقد اعتمدت الهند أثناء فترة الحرب الباردة على الاتحاد السوفيتي في أغلب عتادها العسكري، وكذلك كي يكون ذلك بمثابة وسيلة للتحوط من العلاقات الصينية الباكستانية.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بعد ذلك، انتهجت العلاقات بين الهند وروسيا نفس المسار تقريبا. وفي عام 1993، وقعت الهند وروسيا معاهدة للصداقة والتعاون، ثم تلتها في وقت لاحق اتفاقية رسمية للتعاون العسكري التقني .

وفي الاعوام الأخيرة، وتحديدا في عام 2018، وقعت الهند وروسيا اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار، من أجل شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "إس - 400". وفي العام الماضي، سافر وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، إلى موسكو، حيث كان ضيف شرف رسمي، في موكب "يوم النصر" الخامس والسبعين الذي أقيم بموسكو في 24 من حزيران/يونيو الماضي، بمناسبة ذكرى انتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية.

وأشار الخبير الامريكي ، إلى أن هذه الروابط كانت لها تداعيات عملية، حيث تشير دراسة أجراها "مركز ستيمسون" هذا العام، إلى أن 86 % من القوات المسلحة الهندية، مجهزة بمعدات روسية. وبعبارة أخرى، فإن موسكو ودلهي متحالفتان عسكريا بشدة.

وكذلك الامر بالنسبة للهند وإيران، حيث تعود العلاقة بين دلهي وطهران إلى عهد الاتحاد السوفيتي، عندما كان الجيش الهندي مشاركا في توفير الإمدادات الحيوية للسوفييت عبر إيران.

واليوم، تحافظ الهند على مصالح دائمة لها في إيران. وتحتاج الهند إلى الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في دعم نموها الاقتصادي السريع. وكان هناك اتفاق ينص على أن تمد طهران الهند بالغاز الطبيعي المسال، وقد توقف بسبب العقوبات الأمريكية في عام 2018، مما اضطر الهند إلى تنويع وارداتها من الطاقة، بالاضافة إلى شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط من الولايات المتحدة ومن دول أخرى.

والآن، قد تعيد المؤشرات الدالة على دفء العلاقات بين واشنطن وطهران، مسألة صادرات الغاز الطبيعي المسال من إيران إلى الهند إلى طاولة المفاوضات من جديد. كما تتعاون طهران وموسكو ونيودلهي بصورة مشتركة في "الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب". وبينما يحتضر الاتفاق الذي وقعته الهند في عام 2012، للسماح لإيران بالاستفادة من تكنولوجيتها العسكرية ، مازالت طهران تبرز بقوة في إستراتيجية الهند الأمنية.

ويقول ورتزل إن كل ذلك له علاقة بالولايات المتحدة، حيث شهدت السنوات الأخيرة مواءمة استراتيجية متزايدة بين واشنطن ونيودلهي. وقد يستمر هذا المسار في ظل إدارة الرئيس الامريكي الجديد، جو بايدن، الذي - رغم كل شيء - دافع عن الانخراط الوثيق مع الهند ، عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس الاسبق، باراك أوباما، وقبل ذلك خلال فترة رئاسته للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وبهذا الصدد، لعب بايدن دورا مهما في المساعدة على رفع العقوبات الأمريكية عن الهند في عام 2001، وألقى بثقله وراء الدعم الأمريكي لجهود الطاقة النووية الهندية فيما بعد. وعلى الرغم من أن سياسة إدارة بايدن في آسيا مازالت في طور التشكيل، إلا أن هذه الأولويات ستكون في صلب هذه السياسة على الأرجح.

ومن المتوقع أن تتحسن العلاقات الأمنية مع الهند بصورة أكبر، بحسب التقرير الذي نشرته المجلة الامريكية.

وفي محاولة لتحقيق التوازن مع الصين، تعمل الهند حاليا بصورة أوثق أكثر من أي وقت مضى، مع اليابان والولايات المتحدة وأستراليا فيما يسمى بالتحالف الأمني ​​"الرباعي"، ومع فيتنام لتحسين الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.