استضافت لجنة الإسكان بجمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة هاني أبو السعد، رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق ، وذلك لمُناقشة بنود قانون الإيجار رقم ١٦٤ لعام ٢٠٢٥ وأبرز التحديات التنفيذية وبحث تأثيره على قطاعي العمران والاستثمار.
أكد رضا فرحات، أهمية وضع آلية من قِبل أجهزة الدولة تُمكّن الملاك من التحقق من امتلاك المستأجر وحدات عقارية أخرى أو قيامه باستئجار وحدات جديدة، بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن في العلاقة الإيجارية.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية وفق معايير محددة، تشمل مساحة العقار، وعمره، وسنة إنشائه، فضلًا عن حالته الهندسية.
كما دعا فرحات، إلى التزام المحافظة والأحياء وهيئة المجتمعات العمرانية بإصدار مخطط رسمي يوضح طبيعة كل منطقة وما إذا كانت تندرج ضمن المناطق الاقتصادية أو غيرها، بالإضافة إلى توفير آلية لمالك الوحدة المؤجرة لإصدار شهادة إثبات الغلق والترك على أن تُحصَّل رسوم مقابل هذه الخدمة تُوجَّه عوائدها لدعم الفئات غير القادرة.
وخلال كلمته، رحّب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، رضا فرحات، مشيدًا بخبراته الأكاديمية والقانونية إلى جانب تجربته الواسعة في العمل بالقطاع الخاص. وأكد أن هذا اللقاء يسهّم في طرح حلول للتحديات التي يواجهها أعضاء الجمعية وتهِم مجتمع الأعمال.
كما أوصى هنو بتقدّم الجمعية بطلب إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتمكين الملاك من الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية المختلفة عن الوضع القانوني للمستأجرين.
أدار اللقاء هاني أبو السعد، الذي طرح تساؤلات بعض الأعضاء، وشارك في اللقاء كل من محمد محرم، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عرفة، عضو مجلس الإدارة، ومصطفى كرام، عضو مجلس الإدارة، وداليا يسّ، نائب رئيس لجنة الإسكان، وماجد منسي، عضو الجمعية ورئيس لجنة نشاط مركز الشرق الأوسط التابع للجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية، وشريف بنداري، شريك إداري لمجموعة محرم وشركاه بمصر وليبيا والسودان.