تسابق مصانع وشركات السيراميك الزمن لتفعيل مبادرة الحكومة بجدولة ديونها لدى وزارة البترول حيث تعكف المصانع حاليا على التوافق مع الاشتراطات التى حددتها وزارة البترول لضمان الاستفادة من المبادرة التى ستسهم فى رفع تنافسية القطاع بشكل كبير، اضافة إلى عودته للتوسع والاستثمار.
النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال ان جدولة ديون مصانع السيراميك سيكون له آثار إيجابية كبيرة على القطاع، أهمها رفع القدرات التنافسية للمصانع اضافة إلى عودتها مجددا لفتح المزيد من الاسواق التصديرية والتوسع.
صبحى نصر نائب اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية المستثمرين الصناعيين قال إن جدولة ديون المصانع سيكون له مفعول السحر فى قطاع السيراميك الذى عانى كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب توقف الصادرات.
واضاف نصر ان معظم العقود التصديرية تم إلغاؤها بعد تفاقم فيروس كورنا فى العالم وهو ما سبب اضرارا وخسائر فادحة للمصانع والشركات الامر الذى أدى إلى انخفاض الطاقات التشغيلية لاقل من 40%.
وتابع نصر ان تفعيل مبادرة جدولة الديون يعتبر بمثابة طوق نجاة للمصانع وبداية جيدة لعودة نمو حجم صادرات القطاع ككل خاصة فى الاسواق التقليدية وصولا إلى فتح المزيد من الاسواق الجديدة.
الجدير بالذكر ان قطاع صناعة السيراميك فى مصر عانى من حالة كبيرة من الركود وتراجع المبيعات فى السوق المحلية بسبب وقف رخص البناء، إضافة إلى تراجع صادرات القطاع بسبب حالة التنافس فى الأسواق العالمية مع ارتفاع تكلفة الإنتاج وتفاقم تداعيات كورونا.
يذكر أن قطاع السيراميك فى مصر يضم نحو 24 شركة مصنعة، بطاقة إنتاجية نحو 400 مليون متر فى السنة، ولكن أغلب المصانع تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، ليقدر إنتاج مصر من السيراميك بنحو 200 مليون متر فى العام.
وبحسب تقرير لبنك استثمار فاروس، واجهت صناعة السيراميك والخزف رياحا معاكسة قوية مرتبطة بضعف الطلب، مما أدى إلى ضغط هبوطى على الأسعار والكميات، وضعف هوامش الربح فى ضوء ارتفاع تكاليف الطاقة نسبيا.
وتزامن ذلك ايضا مع حالة الركود التى تعرضت لها مبيعات السيراميك محليا، حيث تراجعت صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنحو 34% خلال النصف الأول من العام الماضى لتسجل 53 مليون دولار مقابل نحو 80 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بحسب تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء.
كما انخفضت صادرات القطاع فى حدود 40% خلال الربع الثانى من العام الماضى، تزامنا مع عمليات الإغلاق فى أوروبا.