قال النائب محمد صلاح خليفة المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه لا تعليق على أحكام القضاء مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيقرر النظر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في ضوء المادة ١٥١ من الدستور.
وأوضح خليفة، أن هذه المادة منحت مجلس النواب مراجعة هذه الاتفاقيات ومدى موافقتها للدستور من عدمه، بالاضافة إلى "هل تحتاج إلى استفتاء شعبي كما في حالات معاهدات الصلح والتحالفات وأعمال السيادة أم أنها تحتاج إلى موافقة عادية".
وكانت محكمة القضاء الإداري التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، قضت أمس الثلاثاء، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية.
ونص الحكم أيضا على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة.