نظمت أكاديمية الشرطة ندوة بعنوان "دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع"، بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من القيادات بوزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة، وطلبة الكليات العسكرية، وكلية الشرطة.
وتناولت الندوة عددا من الموضوعات ذات الصلة بدور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار ، ومن أبرزها (جهود مؤسسات الدولة فى إقامة المجتمعات الجديدة، وتنمية القرى المصرية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات العامة، والتوسع في بناء محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة، وتحلية المياه إلى جانب تسليط الضوء على الانعاكسات الإيجابية لهذه المشروعات في تحقيق الأمن والاستقرار بالمجتمع وخفض معدلات ارتكاب الجرائم.
كما تناولت الندوة أهمية إبراز دور وزارة الداخلية في تطوير بنيتها اللوجيستية والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في تأمين هذه المشروعات وتحقيق الاستدامة لها.
ورحب اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، خلال الندوة بالحضور، واستعرض مستهدفات تنظيم الندوة ومحاورها العلمية.
وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية حول موضوع الندوة.
فيما استعرض المشاركين من القيادات الأمنية وممثلى وزارات وأجهزة الدولة خلال جلسات الندوة جهود الحكومية المصرية في التنمية، والانعكاسات الإيجابية لتلك المشروعات على الحياة الإجتماعية.
وفي ختام الندوة أثمرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات الهامة، والتي جاء أبرزها أن التنمية هى عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء، وإحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومى، وأن للمشروعات القومية العملاقة حققت انعكاسات إيجابية على تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الحالة الأمنية في المجتمع وتشجيع الاستثمار ، وجوب تثمين جهود الدولة في التنمية والإشادة بخططها الطموحة والبناءة في التوسع في إقامة المشروعات القومية العملاقة، والتي يشعر المواطن بثمارها المرجوة في العديد من مجالات الحياة، والتأكيد على مواصلة تكاتف، وتضافر جهود كل مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية في إنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في جميع مجالات البناء والتنمية، وصولاً للنهضة التنموية المرجوة والمنشودة، والتي تليق بهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ العريق والمستقبل المشرق.
ويأتى ذلك تماشياً مع التوجه العام للدولة المصرية نحو التنمية وتنفيذ إستراتيجية مصر 2030، وإدراكاً من وزارة الداخلية بالأهمية البالغة للمشروعات القومية العملاقة فى تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.