وجه نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الثلاثاء، كلمة للجمعية العمومية، من خلال بث مباشر عبر صفحة النقابة على فيسبوك، حول نتائج لقائه بوزير المالية الدكتور محمد معيط، ومساعد وزير العدل للتطوير التقني المستشار طارق كامل.

وقال رجائي، في بداية كلمته، إنه على مدار شهر لم ينقطع يومًا عن السعي فيما يتصل بضريبة القيمة المضافة، موضحًا أنه تتويجًا لجهود مضنية بذلها ويبذلها، التقى اليوم في التاسعة صباحًا مع وزير المالية، ووفد مصغر من مصلحة الضرائب، للتحاور والتناقش حول ضريبة القيمة المضافة، وما يجب وما لا يجب فيها.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالقانون، قد خاطب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بخاطبين متطابقين، عرض فيهما أنه جرى إعفاء الأطباء من ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا المستشفيات، تقديرًا من المشرع لكون الطبيب يتعامل مع المرضى، وهي حالة ضرورة.

وأوضح أن الحكمة التي اقتضت إعفاء الأطباء، تقتضي إعفاء المحامين ليس من الضريبة لأنها مفروضة على متلقي الخدمة، متابعًا: «فكما أعفي المرضى، يستدعي إعفاء عملاء المحامين لذات الحكمة، وذكرت وما زلت أذكر أنه محال على المحامي أن يطالب عملائه في أزمتهم بمبلغ من المال لتأديته إلى الدولة في صورة ضريبة».

وصرح بأنه تلقى اليوم خطابًا من مجلس الوزراء، تضمن خطابًا من رئاسة المجلس إلى الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، جاء فيه أنه مرسل إليه كتاب نقيب المحامين إلى رئيس الوزراء، والمؤرخ بتاريخ 14/9/2020، بشأن طلب الموافقة على عدم انطباق ضريبة القيمة المضافة على المحامين أسوة بالأطباء، ويرجى التفضل بالنظر والتكرم بالتنبيه بالدراسة والإفادة بالرأي توطئة للعرض مع التكرم باعتبار الموضوع هام وعاجل، وفي نهايته إبلاغ نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بالخطاب.

واستطرد: «الدولة عندما فرضت هذه الضريبة منذ 4 سنوات، لا بد أنه كان لحاجة الدولة وهي تواجه الإفلاس، وكانت تسعى للنهوض بالتسليح والصحة والعلاج والمعاشات والتخلص من العشوائيات وغيرها من مهام موكله إليها، والتعامل الواقعي الحكيم مع الموقف يأتي كما أتاني تفكيري إلى عرضه، بالمطالبة باستبعاد المحامين من تطبيق الضريبة، ونحن مسئولون كرجال قانون، وعيننا على أوضاع الوطن والظروف التي يواجها بأن ندير حوار قانوني بيننا وبين الدولة، وليس بلي ذراع الدولة، ولا يليق التحرك تحت هذا الشعار الغوغائي، وإنما نحن نملك الحجة، وأتحرك في هذا الإطار وقد فعلت وسأظل أفعل رعاية للمحاماة والمحامين».

وكشف نقيب المحامين، عن أنه أدار حوارات متصلة بينه وبين وزير المالية حول البروتوكول، وما يجب أن يستبعد منه، معلنًا أنه اتفق مع وزير المالية اليوم في حضور وفد مصلحة الضرائب على أن الضريبة المستقطعة ستكون قطعية، وسينص على هذا صراحة ويجري إعداده كتابة الآن، إضافة إلى أن فيما أن المحامي لا يطلب منه طبقا للائحة التنفيذية للقانون إلا أربع إقرارات طوال العام يقدمها متى يشاء وفي الوقت الذي يناسبه، ومؤدى ذلك أنه يمكن للمحامي أن يتقدم بها في الشهرين الأخيرين من العام.

وشدد على أن هذا لن يكفه عن التواصل والسعي لدى الحكومة والسلطة التشريعية لإعادة النظر ومعاملة المحامين كما يعامل الأطباء، مكملًا: «لكنني أتحرك على كل ميدان بما يستطاع فيه، لا تصدقوا من يدعونكم إلى الغوغائية فحال الوطن لا يتحمل هذا العبث، ولو أن المطلوب أن أرحل، فسأرحل، أنا جئت بناء على رغباتكم، وأنا لم ولن أقصر في القيام بواجبي ورسالتي، وليهدأ الذين يشغلون أنفسهم في دفع رجائي عطية للرحيل أو تعجيزه عن القيام بمهامه فأنا لا أبالي بهذا».

وأردف: «تابعت وسوف أتابع وأبحث عن المزيد، ملتزما حدود القانون والحجة، فمن يملك الحجة لا يحتاج إلى السباب والشتائم، وأزمتنا فقط ليس في الشتامين، إنما غياب الرجولة، فواجب عن الرجال أن يقولوا في وضوح هذا عيب، هذا هو لب المشكلة».

وعن لقائه بمساعد وزير العدل للتطوير التقني المستشار طارق كامل، كشف نقيب المحامين، أن اللقاء الذي امتدت ساعتين تناول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في إطار ميكنة قيد ورفع الدعوى، مما يخفف الجهد على المحامي، فيستطيع تقديم الدعوى إلكترونيًا، وتسجيل اسمه، واسم المدعي أو المدعيين الذين يمثلهم، وأسماء المدعي عليه أو المدعين المرفوع عليهم الدعوى، موضحا موضوع الدعوى، وبيان المحكمة المرفوع إليه الدعوى.

واختتم نقيب المحامين: «اتفقنا على أهمية وجود جهاز رقابي على مستوى عالي من الكفاءة والجدية يراقب عمل المحضرين، والخطابات المسجلة، وسأل مساعد وزير العدل في البريد عن نسبة المسجلات التي تصل، وردوا بأنها لا تتجاوز 10%، وهذا يقتضي تفعيل عمل مصلحة البريد، وتفعيل الرقابة المسجلات، وتلك الأحاديث أعطتني أمل في الغد، وأن هناك أشخاص يعملون بإخلاص، ويدركون أن هذا يخدم المحاماة، وحريصون على الاستماع لرأي نقيب المحامين في هذا التطوير، وكان من المرتب لقاء وزير العدل عقبها، ولكني اعتذرت لأهمية قدومي للنقابة، على أن يكون هناك موعد أخر للقاء الوزير».