طلبت إثيوبيا من صندوق النقد الدولي ترتيب تسهيلات ائتمانية مطولة جديدة، وذلك بعد أيام من مشاركة فرنسا والصين في رئاسة الاجتماع الأول لكبار الدائنين للبلاد.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن تشكيل لجنة للدائنين والتوصل إلى أي اتفاق حول كيفية التعامل مع ديون إثيوبيا الخارجية، التي تبلغ قرابة 30 مليار دولار، يمهد الطريق لصندوق النقد الدولي لتحديد كيفية الانخراط مع البلاد فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي.
وقال وزير الدولة للمالية أيوب تيكالين، للصحفيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن الحكومة طلبت التوصل لترتيب ائتماني جديد مع صندوق النقد الدولي ليحل محل الترتيب الذي انقضى أجله مؤخرا.