قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضية الحبس الاحتياطي يعكس اهتمامًا متزايدًا بمسألة الحريات العامة، مشيرًا إلى أن القرار جاء في ضوء توصيات الحوار الوطني التي طالبت بالعديد من التعديلات ولم يتم الأخذ بها في القانون الذي أقره البرلمان، وهي تعديلات طالبت بها أحزاب سياسية ونقابتي الصحفيين والمحامين.
وأوضح البرعي في تصريح لـ"الشروق"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين اليومية، مؤكدًا أن الاستعجال في مناقشته داخل البرلمان أدى إلى إقرار نصوص غير مكتملة أو ملتبسة، قائلا: "هذا القانون هو بمثابة الدستور الثاني، وبالتالي السرعة في إقراره أمر صعب جدًا وقد ينتج عنها تخبط في التطبيق"، مشددًا على ضرورة منح الوقت الكافي للحوار والنقاش.
وأضاف أن هناك العديد من الصياغات في المشروع تعاني من الغموض وتفتح المجال أمام التفسيرات المتعددة، الأمر الذي يتعارض مع طبيعة القوانين الجنائية التي تقوم على الدقة والوضوح.
ودعا البرعي إلى عدم تدخل البرلمان الحالي -الذي تنتهي مدته في بداية يناير المقبل- وإفساح الوقت للبرلمان القادم لمواصلة العمل على القانون بشكل أعمق وأكثر وضوحًا، بمشاركة القوى السياسية والنقابات المهنية.