شرعت إسرائيل، الثلاثاء، في دراسة إمكانية سحب الجنسية من مخرجي الفيلم الوثائقي "نازا"، بناء على طلب من وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار.
ونقلت القناة "14" العبرية عن المدير العام لسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية بوعاز يوسف قوله إن السلطة تبحث طلبا لسحب الجنسية من مخرجي الفيلم يوفال أبراهام وراشيل تسور.
وأفادت القناة بأن زوهار طلب دراسة إمكانية سحب الجنسية من المخرجين، معتبرا أن ذلك ممكن "بسبب قيامهما بأعمال تعد مساعدة للعدو في زمن الحرب وخيانة للأمانة".
وأضافت أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" دعا إلى التحقيق في مصدر المواد المستخدمة في الفيلم، ومدى ارتباطها بعناصر معادية.
وفي 12 سبتمبر الجاري، فاز فيلم "نازا" بـ"جائزة لجنة التحكيم الخاصة" في الدورة الـ83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي بإيطاليا.
والفيلم من إخراج الإسرائيليين يوفال أبراهام وراشيل تسور، ويرصد شهادات لأفراد من الجيش الإسرائيلي قالوا إنهم شهدوا إحراق مناطق سكنية يستخدمها سكان غزة ملاجئ، وقتل أشخاص أثناء توزيع الغذاء.
وصُوّر الفيلم سرا على أسطح مبان في تل أبيب على مدى 3 سنوات، فيما أُخفيت هويات المشاركين وأصواتهم وملامحهم عبر تعديلات رقمية، وفق القناة.
وأوضحت القناة أن مصادر في سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية ترى أن الإجراء الحالي "لا يعدو كونه دراسة للجدوى القانونية"، وأنه لم يُتخذ قرار عملي بشأن سحب الجنسية، كما لم يتحدد بعد مدى توافر أسس قانونية كافية لتطبيق هذه العقوبة.
ويشير اسم "نازا" إلى اختصار يستخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي "أمان" للإشارة إلى عدد المدنيين المتوقع مقتلهم في غارة جوية.
وفي تحرك منفصل ضد الفيلم ومخرجيه، وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، مؤخرا، المدعي العسكري إلى بحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد صناع الفيلم، وقال إن الجيش "يعمل وفقا للقانون الدولي".
من جهته، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الفيلم يمثل "تحريضا معاديا للسامية"، معلنا عزمه تقديم مشروع قانون لسحب الجنسية ممن يسيئون إلى الجنود الإسرائيليين.
كما نظم عشرات الناشطين اليمينيين في إسرائيل مظاهرة أمام منزل عائلة المخرجة راشيل تسور في بلدة سانيون وسط إسرائيل، مرددين شعارات تطالب بـ"عقوبة الإعدام للخونة".
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل قرابة 74 ألف فلسطيني وأصابت نحو 175 ألفا، فضلا عن تدمير ما يُقدر بـ90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع.