قال د. هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن دور الهيئة الأساسي هو "تدبير وتوفير كل المنتجات المطلوبة لتقديم خدمة صحية متكاملة"، بما يضمن الوصول العادل والعلاج الآمن لكل المرضى داخل الجهات الخاضعة لقانون 151.
وأشار ستيت، إلى أن الهيئة أصبحت جزءًا محوريًا من النظام الصحي الجديد الذي أعيدت هيكلته منذ عام 2018.
تعاون مؤسسي وهيئات متكاملة لخدمة المواطن
أكد د. هشام أن المنظومة الصحية المصرية أعيد بناؤها على أساس التكامل بين الهيئات، بحيث لا يتكرر الدور أو تتضارب الاختصاصات، موضحًا أن هيئة الدواء مسؤولة عن التسجيل والتنظيم، وهيئة الاعتماد والرقابة تضع المعايير، وهيئة التأمين الصحي الشامل تموّل الخدمة، بينما تتولى هيئة الشراء الموحد تدبير المستلزمات والأدوية بأسعار تسمح باستمرار الخدمة دون أعباء مالية على الدولة أو المواطن.
وجاءت تصريحات د. هشام ستيت، خلال ظهوره في برنامج «حوار عن قرب» المذاع على قناة TeN الفضائية، الذي يقدمه الإعلامي أحمد العصار، في حلقة تناولت ملف الدواء المصري وجودة الخدمات الطبية.
الشراء المركزي.. خطوة لإنهاء تفاوت الأسعار وتشجيع التصنيع المحلي
وأوضح رئيس هيئة الشراء الموحد، أن الهيئة أُنشئت بموجب قانون 151 لسنة 2019، وبدأت عملها فعليًا مطلع عام 2020، مشيرًا إلى أن الوضع قبل إنشائها كان يقوم على تعامل كل جهة صحية بشكل منفرد، ما تسبب في تفاوت الأسعار والمواصفات.
وأضاف أن الشراء المركزي أسهم في رفع جودة المواصفات ووضع معايير موحدة، فضلًا عن فتح المجال أمام الشركات المحلية والعالمية للمنافسة، الأمر الذي شجع على توطين الصناعة وزيادة عدد المصانع الدوائية في مصر من 153 إلى 178 مصنعًا خلال سنوات قليلة.
دعم المنتج المحلي وتوسيع قاعدة التصدير لأفريقيا
وأكد الدكتور هشام ستيت، أن الهيئة تدعم الصناعة الوطنية بشكل كامل، من خلال تفضيل المنتج المحلي ونقل التكنولوجيا من الشركات العالمية إلى السوق المصرية.
وأوضح أن الهيئة تشجع تصدير الدواء المصري إلى الأسواق الأفريقية عبر التعاون الحكومي بين مصر ودول القارة، مشيرًا إلى أن منتجات مصرية عديدة حظيت بإشادات رسمية من رؤساء دول أفريقية لما تتمتع به من جودة عالية.