قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إن قرار نقل عدد من الموظفين من الأمانة العامة بمجلس النواب لجهات حكومية أخرى راجع إلى أنهم «عمالة زائدة»، وأن ما تردد عن ارتباطهم بتنظيم داعش «غير صحيح».
وأضاف «العجاتي»، في تصريح له، الأحد، أن أمين عام مجلس النواب خالد الصدر أوضح له أن عملية ضم موظفي مجلسي الشعب والشورى في مجلس النواب، والتسكين على الهيكل الجديد، ترتب عليه وجود عمالة زائدة تم نقلها لجهات حكومية أخرى.
وأكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ما تردد حول أن نقل هؤلاء الموظفين يعود لعلاقتهم بتنظيم داعش أو أية تنظيمات إرهابية «ليس صحيحا»، مضيفا أنه ليس مسؤولا عما تم نشره في وسائل الإعلام، فضلا عن أن عملية النقل لا علاقة لها بارتكاب الموظف لجريمة أو مخالفه أو لأسباب سياسية.
وأشار إلى أن نقل هؤلاء الموظفين لجهات حكومية أخرى تم بموافقات وزارتي التخطيط والمالية، وأن القانون يجيز ذلك طالما أنهم «عمالة زائدة»، خاصة وأنهم ينقلون بكامل حقوقهم المالية ودرجاتهم الوظيفية.
وحول احتمال توجه بعض هؤلاء الموظفين لرفع قضايا بسبب عملية النقل، قال: إن «باب المحكمة مفتوح أمام من يريد رفع قضية بهذا الشأن».