النواب يوافق على رفع السقف الإئتمانى لاتفاقية مصر ومؤسسة تمويل التجارة لـ6 مليارات دولار - بوابة الشروق
الأربعاء 8 فبراير 2023 10:43 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النواب يوافق على رفع السقف الإئتمانى لاتفاقية مصر ومؤسسة تمويل التجارة لـ6 مليارات دولار

صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 1:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 1:30 م

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۹۹ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۳۰، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار أمريكي بدلاً من 3 مليارات دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٣.

بموجب الاتفاقية الإطارية الخامسة الموقعة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في عام ۲۰۱٨، بلغ السقف الائتماني للتمويل الذي توفره المؤسسة لمصر مبلغ 3 مليارات دولار أمريكي. وقد كان هذا السقف متناسبًا مع احتياجات مصر آنذاك، وذلك في ضوء احتياجات كل من: الهيئة العامة للسلع التموينية فيما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية، والهيئة المصرية العامة للبترول فيما يتعلق بالمنتجات البترولية ومشتقاتها.

وفي ضوء زيادة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهاتين الهيئتين من السلع الاستراتيجية سواء الغذائية أو النفطية، والتي أصبحت تتجاوز السقف المتفق عليه بموجب الاتفاقية الإطارية، ورغبة من المؤسسة في مساندة الهيئتين سالفتي الذكر؛ فقد جاء التعديل المعروض لزيادة السقف الائتماني للتمويل الذي تمنحه المؤسسة لمصر ليصبح 6 مليارات دولار أمريكي بدلا من 3 مليارات دولار أمريكي.

ترى اللجنة المشتركة أن هناك تاريخا حافلا لمصر وتجارب ناجحة في علاقتها بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ترجع إلى عام ۲۰۰۸، إذ عملت المؤسسة على دعم مصر من خلال تقديم كافة التمويلات التي طلبتها منها.

وتعد الاتفاقية الإطارية المبرمة بين مصر والمؤسسة إحدى أهم وأبزر ثمار التعاون بينهما، حيث تعمل هذه الاتفاقية على تحسين الوضع الاقتصادي في مصر من خلال تمويل شرائها للسلع الأساسية التي تحتاج إليها.

ويعد التعديل المعروض تطورًا مهما للاتفاقية الإطارية بحيث يتيح لمصر زيادة السقف الائتماني للتمويل الذي تحتاجه ليصبح 6 مليارات دولار أمريكي بدلا من 3 مليارات دولار أمريكي، ولا شك في أن ذلك يشكل ضمانة مهمة لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب المصري من المنتجات الغذائية والنفطية وقت الأزمات والظروف الطارئة، وخاصة في ظل الظروف والأزمات التي يشهدها العالم في الفترة الحالية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك