قال حسين عبد الرحمن نقيب عام الفلاحين، إن مزارعي البرتقال يشكون تدني الأسعار واحتكار المصدرين وأن سعر الكيلو 190 قرشا بما لا يكفي التكاليف ويكبدهم خسائر كبيرة وأنهم يعانون عدم القدرة على تسويق محاصيلهم بأسعار مجدية بما يحقق الجدوى الاقتصادية من هذه الزراعة مما دفع بعضهم للتفكير بجدية في اقتلاع أشجار البرتقال واستبدالها بزراعات أخرى.
وأضاف نقيب الفلاحين أن صادرات مصر من البرتقال تمثل ثلث صادرات العالم، وتقدر بـ1.6 مليون طن نتيجة لسعره المغري بعد تحرير الجنيه، كما أن حجم الإنتاج المحلي لمصر من البرتقال لا يقل عن ٣.٥ مليون طن يستهلك 50% منه للاستهلاك المحلي طازج فيما لا يصنع أكثر من 3% منه وتتركز معظم الإنتاجية في شمال الدلتا وخاصة محافظات الشرقية والبحيرة والقليوبية والمنوفية والغربية إلا أن المزارعين لا يستفيدون الاستفادة المرجوة من حجم الصادارات حيث يستحوذ عليها كبار المصدرين ويحرم صغار المزارعين من الاستفادة بالعائد الاقتصادي المرتفع في حالة التصدير.
وأشار حسين إلى أن المساحة المثمرة لمحصول البرتقال تزيد عن 300 ألف فدان وأنه يطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ مزارعي البرتقال لتسويقه بسعر عادل بعيداً عن احتكار رجال الأعمال، الذين ينتهزون حاجة الفلاحين للمال وعدم قدرتهم على التصدير بأنفسهم ويشترون البرتقال بسعر بخس رغم ارتفاع سعر كل المستلزمات الزراعية من تكلفة الري لارتفاع أسعار الوقود وارتفاع أسعار السماد والمبيدات والأيدي العاملة لافتا إلى أن "كل شيء ارتفع سعره عدا البرتقال".