قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن البعض يتساءل لماذا لا تطور القناة خدماتها؟ لماذا تقتصر على المجرى الملاحي؟ مؤكدا أن صندوق الهيئة المزمع إنشاءه سيكون هو السبيل لفتح العديد من المشروعات التطويرية.
وأضاف خلال مؤتمر الهيئة العامة لقناة السويس، مساء الخميس، أن مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، خضع لدراسة دقيقة من كل قطاعات الدولة، ولا يسمح بوجود أجانب في مجلس إدارته أو إدارة القناة.
وتابع: «كل العاملين بالقناة مصريين.. ولا يوجد مستثمر أجنبي سيفرض قناعاته على قناة السويس، ومشروع الصندوق لن يفتح الباب لأي سيادة غير مصرية، نرحب بالمستثمرين ولكن دون أي سيادة».
يشار إلى موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وأعلن "جبالى" تأجيل أخذ الموافقة النهائية الى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.