أحمد صبحى: لدينا عقود ملزمة التسليم
حاتم نجيب: أسعار البطاطس محليا أقل من تكلفة الإنتاج
«أبو صدام» يتوقع ارتفاعات كبيرة فى أسعار السلعة فى شهر مايو

حذر عدد من مصدرى الحاصلات الزراعية، من وقف تصدير البطاطس بسبب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية، مؤكدين أن الأسعار تعتبر متدنية بالنسبة لتكلفة الإنتاج، كما أن صادرات البطاطس تعتبر من أهم الموارد الدولارية لمصر فى السنوات الأخيرة.
وكانت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، تقدمت فى بداية الأسبوع الحالى، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع فورا حتى انتهاء الموسم فى 31 مارس المقبل.
وأرجعت طلبها إلى انخفاض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع لهذا الموسم 2024/2023 عن السنة الماضية، وهو ما خفض العرض فى السوق المحلية وبالتالى أثر على الأسعار.
وعلق أحمد صبحى منصور، عضو لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين، على مطالبات وقف تصدير البطاطس، قائلا: «هذا الحديث يعتبر عبثا وغير مدروس»، مضيفا أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكلف الدولة خسائر مالية كبيرة جدا.
وقال صبحى لـ«الشروق»، إن هناك بروتوكولات تعاون بين مصر والعديد من الدول والتحالفات على رأسها الاتحاد الأوروبى، تنص على استيراد التقاوى وتصدير البطاطس، مشيرا إلى أن هناك عقودا آجلة ملزمة التسليم على المصدرين المصريين.
وتابع: «أنا لا أرى أى مشكلة فى أسعار البطاطس محليا بل تعتبر منخفضة بالنسبة لتكلفة الإنتاج»، لافتا إلى أن البطاطس تخرج من الأرض بسعر يتراوح بين 5 و8 آلاف جنيه للطن، وهو سعر قد لا يحقق هامش ربح، على حد تعبيره.
وأضاف أن تكلفة إنتاج الفدان الواحد من البطاطس ارتفعت من 20 ألف جنيه إلى 130 ألف جنيه خلال عامين فقط، متسائلا: «هل يعقل أن تعود أسعار البطاطس لأيام الـ3 كيلو بـ10 جنيهات؟».
ويرى صبحى أن صادرات البطاطس ليس لها أى علاقة بارتفاع أو انخفاض الأسعار بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن وقف التصدير سيعود بالسلب على الفلاح المصرى وسيعزف عن زراعة هذا المحصول، مضيفا أن الأسعار غير مجزية للفلاح رغم تصدير البطاطس، فماذا لو توقف تصديرها وحدث إغراق بالسوق المحلية وتدنت الأسعار إلى أقل من تكلفة الإنتاج، حينها ستتسبب فى خسائر كبيرة للفلاح ولجميع الأطراف.
وبحسب صبحى، فإن مصر تصدر مليون طن بطاطس سنويا، بنحو 400 مليون دولار، قائلا: «لا يجوز الاستغناء عن نحو نصف مليار دولار سنويا فى ظل احتياجنا الشديد للعملة الصعبة».
واتفق معه حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، قائلا: «مصر تنتج نحو 7 ملايين طن بطاطس سنويا ولا نصدر سوى مليون طن تقريبا وبالتالى لا يوجد تأثير على السوق المحلية».
وأشار إلى أن طلبات وقف التصدير اختصت صنف بطاطس التصنيع، وهى البطاطس المغلفة وتكون «نصف مقلية»، ولكن بالنهاية مبدأ وقف التصدير مرفوض تماما، من وجهة نظره.
وبحسب نجيب فإن سعر البطاطس للمستهلك النهائى تتراوح بين 8 و15 جنيها للكيلو حسب جودة المنتج، لافتا إلى أنه هذا السعر قد يكون أقل من تكلفة الإنتاج بسبب زيادة المعروض بالسوق المحلية، متابعا: «نحن نطالب بدعم مصدرى البطاطس لزيادة الكميات المصدرة وليس وقف التصدير».
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن البطاطس الجارى حصادها حاليا وحتى شهر مارس المقبل، كانت «التقاوى» الخاصة بها تسجل 12 ألف جنيه للطن، والتقاوى المستوردة بـ42 ألف جنيه للطن، مضيفا أن هذه التكلفة أعلى من سعر المنتج النهائى حاليا، حيث تباع البطاطس بـ5 جنيهات للكيلو من داخل الأرض الزراعية.
وتابع: «إذا كانت الأسعار غير مرضية حاليا، فماذا سيحدث فى شهر مايو المقبل»، موضحا أن موسم البطاطس الذى بدأ زراعته حاليا، ويتم حصاده فى شهر مايو، سجلت فيه سعر «التقاوى» المستوردة 130 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ42 ألفا، متوقعا حدوث ارتفاعات كبيرة جدا فى أسعار البطاطس بعد 4 أشهر من الآن.
أيضا يرى أبو صدام أن صادرات البطاطس لا علاقة لها بأسعار السوق المحلية، بالإضافة إلى أن الأسعار غير مرتفعة بالأساس.