المركز: الاتحاد ساهم فى تمويل مشروع إعداد غرفة أزمات جامعة الدول العربية بقيمة 4.4 مليون يورو.. و2.7 مليار يورو قيمة مشروع لبناء قدرات مراقبة الأسلحة التقليدية لدى الدول العربية
رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، من خلال عدد من الإنفوجرافات، أمس، جوانب التعاون المشتركة بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بحجم التبادل التجارى بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى، واستثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى كل من مصر والدول العربية، إلى جانب الجهود التى تبذلها مصر فى مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك تزامنا مع بدء فعاليات القمة العربية الأوروبية والتى سُتعقد بمدينة شرم الشيخ اليوم وغدا.
وأوضح المركز، أن أبرز أطر التعاون بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية تتمثل فى المشاركة فى تعزيز التعددية من خلال نظام دولى يقوم على أساس القانون الدولى، فضلا عن تفعيل الحوار السياسى لتحقيق الاستقرار على مستوى الملفات الإقليمية.
وأشار إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، لمواجهة تهريب الأسلحة المحظورة، جاء من خلال مشروع لبناء قدرات مراقبة الأسلحة التقليدية لدى الدول الأعضاء بالجامعة يقدر بـ2.7 مليار يورو، فضلا عن العمل المشترك لدعم جهود التحالف الدولى ضد داعش ومحاربة الإرهاب مع الحفاظ على حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتابع: «هذا إلى جانب مساهمة الاتحاد الأوروبى فى تمويل مشروع إعداد غرفة أزمات جامعة الدول العربية منذ عام 2012 بقيمة 4.4 مليون يورو».
وبشأن جهود مصر فى مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، أكد المركز، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة فى هذ المجال، بداية من تبنيها العهد الدولى لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذى ينص على احترام سيادة جميع الدول وحقها فى تنظيم الهجرة بما يتماشى مع قوانينها فى ديسمبر 2018.
وأوضح أنه تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر فى يناير 2017، والتى أطلقت حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية فى سبتمبر 2017 وإبريل 2018، بجانب استضافت مصر بمدينة الأقصر فى نوفمبر 2017 المؤتمر الأول من نوعه الذى يضم جميع العمليات التى تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا.
ولفت إلى أن مصر شاركت بفاعلية فى عملية التحضير والصياغة فى قمة فاليتا حول الهجرة غير الشرعية فى نوفمبر 2015، وشاركت مصر أيضا فى إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبى والقرن الإفريقى لمساعدة دول القرن فى مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية فى نوفمبر 2014.