ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على 9 أشخاص "5 منهم معلومات جنائية مسجلة؛ لاتهامهم بالإشراف على 9 مراكز لعلاج الإدمان "بدون ترخيص".
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول إدارة مجموعة من الأشخاص لعدد من المركز العلاجية "بدون ترخيص" وتمارس أطر علاجية خاطئة، وذلك في نطاق أرجاء المحافظة.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، والجهات المختصة، جرى القيام بحملة أمنية استهدف تلك المراكز، وبفحصها تبين أنها "تدار بدون ترخيص، ودون موافقة من الجهات المختصة، وقيام المسئولين عنها بمزاولة مهنة الطب البشري دون تصريح، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى".
ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، تم ضبط المشرفين على المراكز، وتشميعها، وتحرير 9 محاضر إدارية بوقائع الضبط، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.
ويُذكر أن قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، المعدل بأحكام القانون رقم 153 لـسنة 2004، والمعدل برقم 141 لـسنة 2006، نص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكما بإغلاقها أو صدر قرارا إداريا بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
و"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص، فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة، وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه".
و"في جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وفي حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة".