قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر 15 دعوى قضائية أقامها مواطنون طالبوا بقبول أوراقهم بالحج السياحي، إلى جلسة غدا الثلاثاء.
وطالب مقيمو الدعاوى التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والداخلية والتضامن، بإلغاء قرارات وزير السياحة بعدم قبول أوراقهم التي سبق وتقدموا بها، موضحين أنهم تقدموا لقرعة الحج بوزارة الداخلية ولم يحالفهم الحظ فقدموا أوراقهم للحج السياحي إلا أنهم فوجئوا برفض طلباتهم.
وذكرت الدعاوى أن وزارة السياحة رفضت قبول أوراقهم لسابقية تقدمهم بقرعة وزارة الداخلية، وأن الضوابط حددت أن المتقدم لقرعة حج الداخلية أو التضامن لا يمكنه التقدم للحج السياحى، وذلك على غير المعتاد منذ عشرات السنين.
وأكد مقيمو الدعاوى، أن قرار وزارة السياحة مجحف ومخالف للدستور، فضلا عن صدور العديد من الأحكام التي ألغت القرار العام الماضى، ومازالت الوزارة تطبقه مخالفة لأحكام القضاء -بحسب صحيفة الدعوى-.