قضت محكمة القضاء الإداري، السبت، برفض الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وكيلا عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والتي تطالب فيها بوقف حبسه انفرادياً.
كما رفضت المحكمة الطلب الثاني في الدعوى وهو بحسب صحيفة الدعوى "تمكين أبو الفتوح من حقوقه القانونية والدستورية بدخول مكتبة السجن، وحق الاشتراك فى الصحف، وادخال كتب، وحق التريض فى الشمس، وصلاة الجمعة بمسجد السجن، وحق المكالمة التليفونية، وحقوق التراسل، وحقه فى تلقى العلاج الطبيعى، وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية والعلاجات التى يتلقاها، وذلك كله على النحو الذى ينظمها قانون السجون ولائحته".
الدعوى التي حملت رقم ٦٠٧٥٦ لسنة ٧٤ ق، والتي أقامها أبو الفتوح قبل عامين، ذكر فيها أنه "محبوس احتياطيا منذ فبراير ٢٠١٨ على ذمة تحقيقات القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ بالرغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى لمن فى حالته هى سنتان فقط، متجاوزا الحدود القصوى التى نص عليها القانون بثمانية أشهر".
وذكرت الدعوى أنه "فى فبراير ٢٠٢٠ تم التحقيق معه على ذمة القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ وقررت النيابة حبسه احتياطيا ١٥ يوما يبدأ تنفيذهم منذ انتهاء الحبس الاحتياطى فى القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨" وأنه طوال مدة حبسه وهو مودع فى زنزانة انفرادية رغم أن قانون السجون ولائحته يعتبران الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوما(مادة ٤٣ سجون)" بحسب صحيفة الدعوى.