أقام المحامي سامح أحمد السكري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإصدار بطاقة عضويتها له عن عام 2019، وإلزام نقيب المحامين بأن يؤدي له مبلغ مقداره 200 ألف جنيه، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة امتناع نقيب المحامين عن تسليمه بطاقة العضوية عن عامي 2017 و 2018 وكذلك التأخير في تسليمه بطاقة عضويته عن عام 2019.
وذكر السكري في دعواه التي حملت رقم 46770 لسنة 73 قضائية، أنه مقيد بالنقابة ولم يمارس مهنة سوى أعمال المحاماة، وأصدر نقيب المامين سامح عاشور بعض الشروط والقيود المبتدعة -على حد وصف الدعوى- من غير هدي من قانون المحاماة وبالمخالفة له، حيث صدرت هذه الشروط متسمة بعيب الانحراف باستخدام السلطة.
وأوضح أنه بادر إلى سداد الاشتراك السنوي والبطاقة العلاجية عن عام 2017 بموجب إنذار عُرض بتاريخ 18 سبتمبر 2018 وأودع المبلغ خزينة المحكمة لرفض النقابة الاستلام؛ تعللاً بالقرار الذي أصدره عاشور والذي يشترط لتجديد القيد تقديم دليل اشتغال توكيلين بالنسبة لمن استخرجوا البطاقة العلاجية عن عام 2016 وأربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعلياً عن أعوام (2013، 2014، 2015، 2016) وذلك بالنسبة لمن لم يقدموا دليل اشتغال في عام 2016.
وأشارت الدعوى إلى أن نقابة المحامين مستمرة في تطبيق هذه الشروط على الرغم من صدور العديد من أحكام محكمة القضاء الإداريبوقف تنفيذ تلك القيود والاشتراكات، تلك الأحكلم التي أيدتها المحكمة الإدارية العليا بأحكام نهائية وباتة.
وتابعت السكري : « وبعد صدور أحكام المحكمة الإدارية العليا بتأييد وقف تنفيذ تلك الشروط، توجهت إلى النقابة العامة للمحامين، للتجديد إلا أن نقيب المحامين امتنع عن تنفيذ تلك الأحكام القضائية الباتة والامتثال لها، متذرع بكونه من غير المخاطبين بنص المادة 123 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس الموظف العام أو المسئول على امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية، منحرفاً بذلك انحرافاً خطيراً في استعمال سلطاته، إذ صيّر الحكم القضائي مجرد حبر على ورق لا يساوي قيمة المداد الذي كتب به، وكان ذلك مراده ومسعاه».