اعتبر رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية أن المخالفات التي شهدتها الانتخابات المحلية التي جرت في الحادي والثلاثين من مارس الماضي ليست كافية لتبرير إلغاء نتائج انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، ما يتناقض مع تفسير اللجنة للقرار.
وكانت اللجنة ذكرت في بيان من 250 صفحة، نشرته الليلة الماضية، أن الاختيار غير القانوني للمسؤولين عن صناديق اقتراع هو السبب الرئيسي للقرار الذي اتخذته لإلغاء انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول.
وقال رئيس اللجنة سعدي جوفن، في البيان، :"بعد إجراء الانتخابات، لا يمكن أن تشكل الطعون على تشكيل لجان صناديق الاقتراع وحدها سببا لإلغاء التصويت".
وتجدر الإشارة إلى أن جوفن واحد من أربعة من أعضاء اللجنة صوتوا ضد إلغاء انتخابات اسطنبول، مقابل سبعة صوتوا لصالح إلغائها.
وقالت اللجنة في مسوغات القرار إن 30281 صوتا في 108 صندوق اقتراع لم تكن مسجلة بشكل صحيح. كما كانت هناك مخالفات تتعلق بوضع الخدمة المدنية لأفراد يشرفون على 754 صندوق اقتراع.
وكان تم إعلان فوز أكرم إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض، برئاسة بلدية اسطنبول، متقدما بفارق ضئيل على رئيس الوزراء السابق مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.
إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قررت مطلع أيار/مايو الجاري إلغاء انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، استجابة لاعتراضات حزب "العدالة والتنمية". وقررت إعادة إجراء الانتخابات في 23 حزيران/يونيو المقبل
ووفقا للجنة فإن الفارق بين المرشحين كان نحو 7ر13 ألف صوت.