أكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 50 % من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يتم بدء نقل الموظفين للعاصمة بشكل مرحلي في عام 2020، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث حالة من البلبلة بين موظفي الدولة.
جاء ذلك في تقريرالشائعات للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم، والذي يتم خلاله متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
وأشارت الشركة إلى أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو تطوير أسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري، عبر تطبيق أحدث نظم الإدارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين، سعياً إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري، والاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية وفق المعايير الدولية.
وكان قد تردد في بعض الصحف الأجنبية أنباء تُفيد بإلغاء الحكومة المصرية نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة نظراً لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المباني الحكومية بالعاصمة الجديدة ونقل الموظفين.
وناشدت الشركة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين موظفي الدولة.