حالة من الغضب سيطرت على اتحادات المصريين بالخارج عقب رفض وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي، زيادة حصة أبناء المصريين المغتربين في الالتحاق بالكليات والجامعات الحكومية المصرية.
وقال علاء سليم المتحدث باسم الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن ما أسفر عنه لقاء اللجنة التعليمية في مجلس النواب مع وزير التعليم العالي جاء مخيبا للآمال، مؤكدًا حق أبناء المصريين بالخارج في الالتحاق بالجامعات المصرية وفقًا لمبدأ المساواة التي نص عليها الدستور، متابعًا: "لابد من مناقشة الموضوع مع مراعاة البعد الوطني والاجتماعي لأبناء مصر في الخارج فليس كل أبناء الخارج من الأغنياء وليس كل أبناء الداخل من الفقراء".
وزاد: "على الحكومة تطويع القوانين لهم لضمان ولائهم وانتمائهم للوطن لا إلى خلق الكراهية والحقد بين الشباب المغتربين والمقيمين بمصر"، مضيفًا أن المصطلحات التي استخدمها الوزير خلال الاجتماع من عينة "إحنا مش في سوق الجمعة"، و"مين قالهم يسافروا"، لا تتناسب نهائيًا مع المرحلة التي تعيشها مصر الآن.
وتابع: المشكلة التي يعاني منها أبناء مصر في الخارج هي نفاذ رغبات الحاصلين على الثانوية العامة الخليجية وعدم قبولهم في كليات القمة بسبب النسبة القليلة المخصصة لهم، مما يفتح لهم مجال الجامعات الخاصة باهظة التكاليف ويغلق أمامهم أبواب الجامعات الحكومية بالرغم من تفوقهم وحصولهم على نسب عالية تصل إلى 99% وأكثر.
من جانبه، قال محمد الريان، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن زيادة حصة أبناء المصريين بالخارج في لالتحاق في الجامعات المصرية حق دستوري ولا يجوز حرمانهم من حقهم في التعليم بوطنهم الأم.
وأكد الأمين العام أنه لابد أن يكون هناك تواصلًا مع أبناء الجيل الثاني والثالث مع أبناء المصريين بالخارج علميا وثقافيا وتعليميا وتشجيعهم، قائلا،" ما يفعله وزير التعليم العالي هو بمثابة وضع حائط بينهم".
وأوضح أن الاتحاد ربما يلجأ للقضاء، ولكن ينبغي علي الحكومة تخفيف الأعباء على القضاء وحل الأزمة في أسرع وقت لأن التصريحات الأخيرة أثارت استياء الجاليات المصرية في مختلف الدول.