أفادت صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء، أن أكثر من 50 جنديًا إسرائيليًا سابقًا رفضوا الخدمة في قوات الاحتياط الإسرائيلية، بسبب خجلهم من دورهم في الجيش الذي قالوا إنه يلعب دورا رئيسيا في قمع الفلسطينيين.
وكتب جنود في عريضة وضعت على الإنترنت ونشرتها الصحيفة: «وجدنا أن القوات التي تعمل في المناطق المحتلة ليست الوحيدة التي تفرض آليات التحكم في حياة الفلسطينيين. في الواقع.. الجيش بأكمله ضالع في هذا. ولهذا السبب نرفض الآن المشاركة في واجب الاحتياط ونؤيد كل الذين يقاومون الاستدعاء لأداء الخدمة».
وبينما رفض بعض الإسرائيليين الخدمة في الضفة الغربية، قال الجنود إن بنية الجيش تقضي بأن الخدمة في أي قوات هي لعب لدور في الصراع. ومعظم الممتنعين من النساء اللاتي جرى استثناؤهن من المهام القتالية.
وأضافوا: «كثير منا خدموا في أدوار لوجستية وبيروقراطية.. هناك وجدنا أن الجيش بأكمله يساعد في تنفيذ قمع الفلسطينيين».
وتأتي هذه التصريحات مع استمرار التصعيد في الصراع في غزة وفرار آلاف الفلسطينيين في القطاع على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة على الجانبين من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإبرام خطة سلام طويلة الأمد. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت إسرائيل إنها استدعت المزيد من جنود الاحتياط تحسبا لتصاعد القتال.
وأشار الجنود في عريضتهم إلى أن بنية الجيش ودوره الأساسي في المجتمع الإسرائيلي هي السبب وراء عدم القدرة على فصل أي نوع من الخدمة عن القتال.
وكتبوا في عريضتهم: «يلعب الجيش دورًا مركزيًا في كل خطة تحرك واقتراح يبحث في الحوار الوطني.. وهو ما يفسر غياب أي نقاش حقيقي بشأن الحلول غير العسكرية للصراعات التي تخوضها إسرائيل مع جيرانها.. بالنسبة لنا.. لا يمكن فصل العملية العسكرية الحالية والطريقة التي تؤثر بها العسكرة على المجتمع الإسرائيلي».
وقالوا إنهم يعارضون قانون الجيش الإسرائيلي والتجنيد بسبب قصر رتب النساء على الرتب الصغيرة ومواقع السكرتارية وبسبب نظام التدقيق الذي يميز ضد اليهود الذين تنتمي أسرهم أساسا إلى دول عربية.
ويتعين على معظم من بلغوا 18 عاما أن يخدموا في الجيش الإسرائيلي لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام. واستثنيت بعض الجماعات مثل طلاب المدارس الدينية اليهودية المتشددة من الخدمة في الجيش، ولكن أعضاء في الكنيست اتخذوا إجراءات هذا العام لإلغاء هذا الاستثناء اعتبارا من عام 2017. والعرب في إسرائيل مستثنون أيضا من الخدمة الإجبارية في الجيش.