تعتزم حكومة جنوب إفريقيا تقديم دعم مالي إضافي قدره 59 مليار راند (2ر4 مليار دولار) خلال عامين لشركة الكهرباء الحكومية المتعثرة "إيسكوم هولدنجز".
وبحسب مستندات اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، فإن شركة الكهرباء التي تعتبر حاليا أكبر خطر يهدد اقتصاد جنوب إفريقيا ستحصل على 26 مليار راند خلال العام المالي الحالي و33 مليار راند خلال العام المالي 2020 – 2021، وذلك بعد خمسة أشهر فقط من إعلان وزير مالية جنوب إفريقيا "تيتو مبويني" عن خطة لضخ 69 مليار راند للشركة خلال ثلاث سنوات.
يذكر أن "إيسكوم" تعاني من ديون تزيد عن 440 مليار راند، ومن المتوقع أن تعلن في وقت لاحق من الشهر الحالي عن خسائر سنوية جديدة، بسبب تراجع الطلب على الكهرباء وعدم انتظام توليد الكهرباء من محطاتها القديمة التي تعمل بالفحم مما أدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من جنوب إفريقيا خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتعهدت الحكومة بمساعدة الشركة التي توفر حوالي 95% من إنتاج الكهرباء في جنوب إفريقيا، بعد أن اتضح مدى تدهور أوضاعها المالية.
كان رئيس جنوب إفريقيا "كيريل رامافوسا" قد أعلن في الشهر الماضي التزام الحكومة بتوفير "جزء كبير" من الاحتياجات المالية لشركة الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة والتي تقدر بحوالي 230 مليار راند.
ومن المقرر توفير هذه الأموال من خلال "صندوق الإيرادات" الحكومية، ومن المحتمل أن يعلن وزير المالية فرض شروط على الشركة قبل صرف أي أموال لها، بحسب الوثائق.
يذكر أن بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" يعتبر "إيسكوم" أكبر تهديد لاقتصاد جنوب إفريقيا؛ بسبب مشكلاتها المالية وعدم قدرتها على توفير احتياجات البلاد من الكهرباء، مما يؤدي إلى انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي.