أعلن المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية، بتهمة التشهير، على خلفية اتهامه بالتجسس في ملف برنامج بيغاسوس.
وأعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية، في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس أنّ "المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير" ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الإجرائية الأولى في 8 تشرين الأول/أكتوبر أمام دائرة قانون الصحافة، لكن من غير المتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل عامين تقريباً.
وقال باراتيلي "المملكة المغربية تعتزم رفع الملف إلى القضاء الفرنسي لأنها تريد إلقاء الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين التي قدمت عناصر دون أي دليل ملموس ومثبت".

وأعلن المغرب الأربعاء اللجوء "للمسعى القضائي" على إثر نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج "بيغاسوس" التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكانت إذاعة فرنسا أفادت الثلاثاء أن ملك المغرب محمد السادس ومقربين منه "على قائمة الأهداف المحتملة" لبرنامج "بيغاسوس" الذي استخدم للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان وسياسيين.
وقالت صحيفة "لوموند" أيضاً الثلاثاء إن ارقام هواتف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته كانت "على قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس".
بروتوكول رئاسي جديد
من جانبه، غير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهاز هاتفه الذكي الخميس، تفادياً لأي اختراق محتمل، في أول رد فعل عمليّ من الدولة الفرنسية، بعد الكشف عن برنامج التجسس.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية لوكالة رويترز: "لديه عدة أرقام هاتف. لا يعني ذلك أنه تعرض للتجسس، ولكن (اتخذت الخطوة) لمزيد من الحماية".
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال إن بروتوكولات حماية الرئاسة الفرنسية عدلت تماشياً مع الكشف عن البرنامج التجسسي.
وقال أتال للصحافيين: "من الواضح أننا نأخذ هذه القضية بجدية تامة".
وتتولى الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي وتحديداً هيئة إدارة نظم المعلومات المشتركة السرية بين الوزارات توفير وسائل الاتصال الخاصة بالسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والحكومة) في فرنسا، سواء لاستخدامها في الاتصالات الهاتفية أو لدى تبادل البيانات.
كما توفر هيئة إدارة نظم المعلومات المشتركة السرية، بين الوزارات وسائل للتواصل بشكل آمن مع الحكومات الأخرى.

ويشرح خبراء في الأمن الرقمي أن الهواتف الموضوعة في متناول أعضاء السلطة التنفيذية لا تتسم بسهولة الاستخدام، ما يبرر ميل البعض إلى استخدام هواتفهم الشخصية.
ولدى ماكرون العديد من الهواتف الذكية الشخصية التي يتمّ "تغييرها وتحديثها وتأمينها بانتظام"، بحسب تعليق مصدر أمني لفرانس برس.
ويوضح المصدر أنّ إعدادات الأمان الخاصة بالهواتف "مقيدة لأقصى حد ممكن، كما أنّ تنزيل التطبيقات معطل وكذلك تحميلها عن بعد".
نفي سعودي وإماراتي
ونفت السعودية والإمارات اتهامات بشأن استخدامهما برنامج بيغاسوس.
وقال بيان صادر عن الخارجية الإماراتية الخميس إن "المزاعم (...) التي تدعي أن الإمارات من بين عدد من الدول المزعوم اتهامها بمراقبة واستهداف الصحافيين والأفراد، لا تستند إلى أدلة".
وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلت في وقت متأخر من مساء الأربعاء عن مصدر مسؤول قوله "الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات... لا أساس له من الصحة".
وتابع المصدر أنّ "نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات".
كذلك نفت مجموعة "إن أس أو" "بشدة الاتهامات الباطلة" الواردة في تقارير حول استخدام برنامجها بيغاسوس في أنشطة ضد حقوق الإنسان.

وكتبت على موقعها الإلكتروني أن التقرير "مليء بافتراضات خاطئة ونظريات غير مؤكدة، وقدمت المصادر معلومات غير مبنية على أساس واقعي"، مشيرة إلى أنها تفكر في رفع دعوى تشهير.
هشاشة الأمن الرقمي
تنضم قضية بيغاسوس إلى سلسلة من ملفات التجسس المشابهة التي هزت العالم على مرّ السنوات الماضية.
ومع تطوّر التقنيات الرقمية، بات الحفاظ على أمان المعلومات الاستخبارية أو الحكومية السرية أمراً في غاية الصعوبة، وذلك ما يظهر مع كل "فضيحة" تسريب جديدة.
في عام 2013، كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن آلاف الوثائق السرية التي فضحت أعمال تجسّس أميركية واسعة النطاق بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وأظهرت الوثائق أن مسؤولين عدّة بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانوا قيد المراقبة.
في حزيران/يونيو 2015، كشفت وثائق نشرتها ويكيليكس أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تجسّست على ثلاثة رؤساء فرنسيين، هم جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، لسنوات عدّة.
وفي ربيع 2021، كشفت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة بالتعاون مع العديد من وسائل الإعلام الأوروبية الأخرى أن وكالة الأمن القومي الأميركية تنصّتت عبر كابلات الإنترنت الدنماركية تحت الماء من 2012 إلى 2014 للتجسّس على كبار السياسيين في ألمانيا والسويد والنروج وفرنسا.