سحبت هونج كونج رسميا مشروع قانون تسليم المطلوبين جنائيا للصين، الذي أدى لاندلاع اضطرابات سياسية مستمرة منذ أشهر.
وجرى مناقشة مشروع القانون في البرلمان للمرة الثانية اليوم الأربعاء.
وقد سحب وزير الأمن جون لي مشروع القانون.
ويأتي هذا الإجراء عقب إعلان الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام في سبتمبر الماضي أنه سيتم سحب مشروع القانون، عقب أن علقت مناقشته في وقت سابق.
وأدى الغضب تجاه مشروع القانون والخوف من أن تفقد هونج كونج وضعها الخاص في الصين لاندلاع أكبر أزمة سياسية منذ أن عادت المستعمرة البريطانية للحكم الصيني عام 1997.
ومن المتوقع أن تستمر المظاهرات حتى بعد سحب مشروع القانون رسميا، حيث ارتفعت مطالب الحركة الاحتجاجية لتشمل المطالبة بإجراء إصلاحات ديمقراطية وفتح تحقيق بشأن عنف الشرطة ضد المتظاهرين.