اعتصام مفتوح فى الإسكندرية لعودة الشركة للدولة.. ووقفة احتجاجية بالغربية

دخل المئات من العاملين بشركة مضارب رشيد للأرز، اليوم، فى اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة بالإسكندرية، تزامناً مع الاعتصام الذى تنظمه باقى شركات مضارب الأرز «الست» على مستوى الجمهورية، احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل الدولة مضارب الأرز ورفع يدها عن التمويل الذى تحتاجه.

وقال عبدالعزيز خليل؛ رئيس النقابة، إن العاملين بالشركة قرروا خلال اجتماعهم، الخميس الماضى، القيام بتنظيم اعتصام مفتوح داخل الشركة، للمطالبة بسرعة تدخل الدولة لمساعدة الشركات على العمل والإنتاج، وعودة شركات المضارب إلى الدولة تحت مظلة القانون 203 التى كانت عليه قبل الخصخصة التى أثبتت فشلها.

وأضاف «خليل»، لـ«الشروق»، أن العمال يسعون إلى عودة شركاتهم لتمارس عملها فى تنفيذ سياسة الدولة، بما يخدم الاقتصاد الوطنى ويحقق الازدهار، الأمر الذى سيعود بالنفع على العاملين، ويتم إنقاذهم من التشرد الذى يخلق مجتمعا حاقدا على مؤسسات الدولة، ويجعلهم عرضة للانجرار وراء تيارات غير مسئولة، فى الوقت الذى يتطلب من الجميع العمل من أجل مصر.

فيما كشفت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، فى مذكرة أرسلتها، اليوم، إلى وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى، الأزمة الشديدة التى تمر بها شركات المضارب التابعة للشركة لقابضة للصناعات الغذائية عامة، وشركة مضارب رشيد، بصفة خاصة، والتى بلغت حد التوقف شبه الكامل عن العمل والإنتاج، بسبب أزمة السيولة المالية بها، وتكبدها خسائر متلاحقة منذ تطبيق منظومة التموين الجديدة. وأرجعت النقابة سبب الأزمة أيضاً إلى تخلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن دعم الشركات وتمويلها كما كان فى السابق، بحجة خضوع الشركات للقانون رقم 159.

وناشدت اللجنة النقابية بالشركة الدولة التدخل لإنقاذ شركات المضارب من الانهيار وتشريد أكثر من 10 آلاف عامل، تفعيلاً لما جاء بدستور 2014 فى مادته «28»، والتى تلزم الدولة بحماية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، والتى تعتبر مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى.

فى سياق متصل، نظم المئات من إداريى وعمال وموظفى مصانع شركة مضارب الأرز بمحافظة الغربية وقفة احتجاجية، صباح اليوم، احتجاجا على تجاهل حكومة المهندس إبراهيم محلب، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشكلة من وزراء الصناعة والتموين والزراعة لمطالب العاملين بكافة شركات المضارب على مستوى الجمهورية والمتمثلة فى ضرورة تثبيت سعر الأرز وإنقاذ الشركات من الإفلاس وتشريد العمالة لعدم ضخ كميات اضافية من محصول الأرز بمخازن الشركة بسعر السوق المتفق عليه وفتح باب التصدير والترويج الائتمانى بما يتوافق مع صالح السوق المحلية والخارجية.