استبعد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، ترحيل لاجئين من أصحاب السوابق الجنائية إلى سوريا.
وقال "زيهوفر" في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية المقرر صدورها غدًا السبت: "في الوقت الراهن لا يمكن الترحيل إلى سوريا، وهذا ينطبق أيضا على اللاجئين المرتكبين جرائم".
وكان تقرير جديد للخارجية الألمانية رسم صورة لا تزال قاتمة عن الوضع الأمني في سوريا، ما أدى لاستمرار الجدل في ألمانيا بشأن عمليات ترحيل اللاجئين لهذا البلد الذي يعاني من الحرب الأهلية.
وحذر التقرير من أن ترحيل لاجئين من ألمانيا لسوريا قد يعرضهم للقمع والانتقام والعنف.
وجاء في التقرير أنه "ليس هناك جزء من الأراضي السورية يتمتع بحماية شاملة وبعيدة المدى وموثوق بها للأشخاص الملاحقين".
وفي تصريحاته لـ"دير شبيجل"، وصف زيهوفر التقرير بالمعقول.
ويعتبر هذا التقرير شديد الحساسية في ضوء مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا، المقرر عقده خلال الفترة من 28 حتى 30 نوفمبر الجاري في مدينة ماجدبورج. وسيناقش هذا المؤتمر تمديد وقف الترحيل إلى سوريا، والذي تنتهي مدة العمل به بنهاية ديسمبر المقبل.
وتحث ولايات يقودها التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، على إعادة اللاجئين الجنائيين إلى سوريا، بينما يحذر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، والمعارضة من ترحيل اللاجئين إلى هناك.