أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن التمديد لمرحلة جديدة لتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة حتى نهاية عام 2023، وذلك وفقا للمشاورات الحكومية التي تمت بين الجانبين المصري والألماني؛ لمنافشة المشروعات المقرر قيام الجانب الألماني بتمويلها، إذ تم الإتفاق على تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني بمنحة قدرها 26 مليون يورو.
وأشاد الجانب الألماني خلال المباحثات، بمجهودات البرنامج الوطني في تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات الاربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج «كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط» وكذا مجهوداته على المستوى القومي.
وقالت فؤاد، إنه تم الإتفاق خلال المشاورات مع شركاء التنمية على تقديم التعاون الفني والمالي من خلال بنك التعمير الألماني وهيئة التعاون الدولي الألمانية، إذ يتضمن الدعم الفني إعادة هيكلة المنظومة وذلك للاستفادة من القدرات البشرية ودعم الكفاءات استكمالا لما تم بدأه من خلال البرنامج وخاصة بعد صدور قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وذلك للكوادر الموجودة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات.
وأضافت أنه وفقا لدراسة احتياجات المحافظات والمهام المسندة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات تم خلال المفاوضات مع الجانب الألماني مناقشة عدد من الأنشطة لتنفيذها خلال المرحلة الثالثة من البرنامج وتتضمن تطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات على المستوى المحلي والقروي مع اعداد نماذج تطبيقية خاصة بها إلى جانب تأسيس وتطبيق نظام للمراقبة والمتابعة شاملا كافة منشآت المنظومة ومعداتها واعداد منظومة متكاملة للمبادرات التجريبية "سواء كانت فردية أو مؤسسية" والتي تساهم في تأسيس نظام مستدام للمنظومة، بالإضافة إلى استكمال الدعم لوحدات إدارة المخلفات الصلبة من خلال جولات ميدانية للتعرف على التكنولوجيات المختلفة وإستكمال الدعم للمحافظات من خلال ضخ الاستثمارات لمنشآت المخلفات ودعم البنية التحتية وإعادة تأهيل وإغلاق المقالب العشوائية والمدافن بالمحافظات المختارة.
كما أعربت الوزيرة، عن شكرها وامتنانها لكافة الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة، وأكدت على أهمية دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة في دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية ومن أهمها: "وكالة التعاون الدولي الألمانية، وبنك التعمير الألماني، والاتحاد الأوروبي، وهيئة المعونة السويسرية" بما يدعم أسس التعاون والشراكة بين الشعوب من خلال تحديد أهداف واضحة وأولويات شراكة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج إصلاحية ذات طابع اقتصادي واجتماعي وسياسي ومؤسسي.