أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن رفضه لمشروع القانون الجديد المقدم للعرض على الكونجرس تحت زعم دعم الأقباط والمقدم من منظمة التضامن القبطي «كوبتك سوليدرتي» مع المشرعين الأمريكيين بحجة تسليط الضوء على ما أسموه محنة الأقباط والدعوة لدعمهم معتبرًا ذلك الأمر بأنه تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري.
وقال «عابد» إن جميع المواطنين في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتمتعون بجميع حقوقهم وكل مايثار عن وجود أي انتهاكات أو انتقاص لحقوق الإنسان في مصر لا أساس له في مصر، وأن من يروج لمثل هذه الأكاذيب هم من قوى الإرهاب والشر والظلام، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يؤكد أن الرد الحاسم لمصر على ملف القدس جعل البعض يشعر بالهوس والجنون لدرجة وجود مثل هذه التخاريف في الوقت الراهن.
وأكد أنه لم يعد هناك ما يسمى بالمسلمين والأقباط في مصر، وإنما الجميع مصريون وسواسية.
واتهم النائب علاء عابد من أعدوا مشروع القانون بأنهم يعملون ضد مصر ويعتمدون على قوى تعمل ضد مصر مقابل أموال طائلة يحصلون عليها من دول تمول وتسلح الإرهاب والارهابيين، مؤكدا أن ماجاء من مزاعم في القانون خاصة تسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها الأقباط في مصر، ووصف مشروع القانون وضع الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية ودعوة الحكومة المصرية لإقرار المساواة بين المسلمين والأقباط في مصر في كافة المناحي، إنما كلها أكاذيب وافتراءات لا أساس لها على أرض الواقع، وهى مرفوضة وبشكل قاطع من الشعب المصري كله.