شعراوي: إتاحة 4 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات المباني والمراكز التكنولوجية
قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن المستهدف من وراء تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية 147 مجزرًا حكوميًا، علاوة على إنشاء عدد 5 مجازر نصف آلية و5 مجازر آلية ملحقة بالمحاجر الحدودية باستثمارات قدرها 3 مليارات جنيه؛ للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والاستفادة من المخلفات الحيوانية.
وأضاف شعراوي، في بيان له، اليوم الأثنين، أنه تم صرف مبلغ 125 مليون جنيه للبدء في تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات، موضحًا أنه تم إعداد مستندات الطرح للأسبقية الأولى وعددهم 45 مجزرًا بتكلفة 545 مليون جنيه، وجاري إسناد المتبقي.
ولفت إلى إتاحة مبلغ قدره 7 مليارات جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة؛ لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لإقامة صناعات محلية من خلال (مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب أعمدة انارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء)
وفيما يتعلق بالكشافات الموفرة للطاقة، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه المستهدف تركيب عدد 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق لتحقيق وفر قدره 1.5 مليار جنيه في فاتورة الاستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع.
ولفت إلى أن ما تم إنجازه في الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019، هو تركيب عدد 706 ألف كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه حققت وفر فى الطاقة قدره 500 مليون جنيه فى فاتورة الاستهلاك الخاصة بالانارة العامة للشوارع، ووفر فى كمية الطاقة المستهلكة في الإنارة.
وفيما يتعلق بتحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور، أكد شعراوي، أن المستهدف هو صرف مبلغ 5 مليار جنيه دعم منظومة الأمن والإطفاء والمرور بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن ما تم إنجازه في هذا الملف، هو إتاحة مبلغ 1.25 مليار جنيه دعم منظومة الأمن والإطفاء المرور (شراء سيارات إطفاء وانقاذ – سيارات مرور – نقاط اطفاء ومرور) بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
أما فيما يتعلق بتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، أوضح وزير التنمية المحلية، أن المستهدف هو إتاحة مبلغ 4 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات المبانى الادارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين وتنفيذ العمرات الجسيمة لمعدات النظافة والإنقاذ.
وأشار إلى أن ما تم إنجازه في هذا الشأن، هو صرف مبلغ 2.75 مليارجنيه بهدف تقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المبانى الادارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها بالاضافة للعمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الاحياء والمدن والقرى.
أما فيما يتعلق ببرنامج تطوير وتنمية القرى المصرية، أوضح أن المستهدف من وراء هذا البرنامج حتى 30 يونيو 2024، تطوير وتنمية عدد 208 قرية بواقع 8 قرية بكل محافظة اقتصاديًا وإجتماعياً وعمرانياً من خلال مجموعة من البرامج تشمل تحسين خدمات البنية الأساسية (مياه الشرب / الصرف الصحي / الكهرباء / الطرق ) والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمة والرياضية والإجتماعية تحسين الوضع البيئي ورفع المستوى الإقتصادي لمواطني هذه القرى.
ولفت إلى أن ما تم إنجازه حتى الآن هو توقيع بروتوكول اتفاق مع الجهاز المركزي للتعمير لاستكمال تطوير القرى، حيث تم تنفيذ عدد 219 مشروع بنية أساسية من مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق وكهرباء، مضيفًا أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية أيضًا في هذا الشأن حيث تم نهو عدد 2 مدرسة وجاري تنفيذ عدد 15 مدرسة، علاوة على تنفيذ عدد ( 20) وحدة صحية جديدة وتطوير عدد 46 وحدة صحية وجاري الأعمال بعدد 5 وحدات صحية.