قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن «المصانع التي تعثرت وأغلقت كانت تمثل مشكلة كبيرة جدًا»، مشيرا إلى أن «اليد العاملة توقفت عن العمل وقعدت في البيت، كما أن توقف الإنتاج أدى إلى عجز في المنتجات واضطرت الدولة لاستيرادها، وشكلت عبئا إضافيا على موارد العملة الصعبة».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» الإثنين، على هامش جولته التفقدية من مدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية، أن تثبيت سعر الصرف ومرونته خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مبادرات الدولة لدعم الصناعة؛ ساعدت المصانع من خلال توفير القروض اللازمة لاستكمال عملها.
وأشار إلى إطلاق الدولة مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه لدعم رأس المال العامل من خلال تمويل استيراد الخامات والمواد الأولية والمعدات، إلى جانب إطلاق مبادرة أخرى منذ وقت قريب بقيمة 30 مليار جنيه لتمويل خطوط الإنتاج؛ بهدف تمكين المستثمر من الحصول على قرض بفائدة 15%، على أن تتحمل وزارة المالية 15% تدفعها إلى البنك المركزي.
وأعلن أن وزارة الصناعة تدرس حاليا مبادرة هامة بالتعاون مع البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة والمصدرين، مشيرا إلى المبادرة تستهدف تمكين المصانع المتعثرة من الدخول في شراكة مع أي بنك يختارونه، كـ «مساهم في رأس المال»؛ لتوفير السيولة اللازمة لعمل المصانع، بما يضمن حقوق البنك والمودعين.
وشدد أن واجب الدولة تشجيع التصدير من خلال تقديم قروض ميسرة للمصدرين، لافتا إلى أن هذا الأمر قيد الدراسة حاليا بين وزارة الصناعة والبنك المركزي.