شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بها جلسة منع كل من الناشطين الحقوقيين جمال عيد، وحسام بهجت، من التصرف في أموالهما، حضور عدد كبير من مندوبي سفارات 7 دول أوربية بالاضافة إلى حضور ممثلين عن الإتحاد الأوروبي.
حيث جلس بقاعة المحكمة ممثلين لسفارات دول كل من بريطانيا، والنرويج، وسوسيرا، وفرنسا، والدنمارك، وهولاند، والسويد، وتحدثت «الشروق» مع مترجمي مندوبي هذه السفارات الذين أكدوا أنهم سيصدرون بيانات متعاقبة عن المحاكمة فيما بعد.
ويمثل الناشطان الحقوقيان أمام المحكمة بناء على طلب قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، منعهما من التصرف في أموالهما، حيث طلبت المحكمة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، حضور «عيد» و«بهجت» بشخصهما لسؤالهما في القضية.
وطالبت مذكرة قاضي التحقيق، المقدمة إلى المحكمة منع «عيد» و«بهجت» من التصرف في أموالهما "ضماناً لما عسى أن تقضي به محكمة الموضوع (الجنايات) من غرامات أو تعويض" واستنادًا إلى أن الوقائع المنسوبة لهما في التحقيقات "قدمت أدلة كافية على جدية الاتهام بارتكاب الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 78/1 (الفقرة الأولى)، و98 ج، و98 د، من قانون العقوبات، والمواد 11، و17/2 (فقرة ثانية)، و76 من قانون الجمعيات الأهلية".
وكان قاضي التحقيق قد أصدر قرارًا مساء الإثنين الماضي بحظر النشر في تفاصيل القضية عدا ما يصدره من بيانات.